رصد وترجمة: سوزان أبو سعيد ضو

أطلقت مؤسسة Fisheries and Oceans Canada التابعة للحكومة، بالشراكة مع وزارة الدفاع الوطني وMDA وهي أكبر شركة لتصنيع تكنولوجيا الفضاء في كندا والتي تمتلك RADARSAT-2 تقنية عبر الأقمار الصناعية تحدد وتكشف "السفن المظلمة" التي تصطاد بلايين من الأسماك بشكل غير قانوني، وقد أدى بالفعل إلى فرض غرامات كبيرة على خمس سفن أجنبية.

ويستخدم برنامج اكتشاف السفن المظلمة الكندي الجديد تكنولوجيا الأقمار الصناعية المتطورة للعثور على سفن الصيد غير القانونية التي تحاول الاختباء على مرأى من الجميع لسرقة الأسماك من المياه حول العالم.
وتقوم السفن "المظلمة" بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال الخاصة بالمواقع الخاصة بها لتجنب اكتشافها حتى تتمكن من الانخراط في الصيد "غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم" illegal, unreported and unregulated، أو IUU.
يعتبر الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، مساهماً رئيسياً في تدهور الأرصدة السمكية وتدمير الموائل البحرية، مما يقوض سبل عيش صائدي الأسماك الشرعيين.
يستخدم برنامج Dark Vessel Detection الذي تبلغ تكلفته 7 ملايين دولار تقنية الأقمار الصناعية لتحديد وتتبع السفن التي تم إيقاف تشغيل أجهزة إرسال مواقعها، أحيانًا في محاولة للتهرب من المراقبة والتحكم.
أطلقت هيئة مصايد الأسماك والمحيطات الكندية البرنامج التجريبي هذا العام لتتبع السفن المظلمة وتعمل مع وكالة الفضاء الكندية والمنظمات غير الحكومية للكشف عن السفن المظلمة في جزر الباهاما وكوستاريكا. يشمل شركاؤها في تطبيق القانون منتدى وكالة مصايد الأسماك the Forum Fisheries Agency، التي تمثل 15 دولة من جزر الصيد في المحيط الهادئ، والسلطة البحرية الإكوادورية - موطن جزر غالاباغوس - أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
يوفر البرنامج أحدث بيانات الأقمار الصناعية والتحليلات من MDA إلى الدول الجزرية الصغيرة والدول الساحلية في جميع أنحاء العالم حيث يكون للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم تأثير كبير على الاقتصادات المحلية وصحة الأرصدة السمكية.
سيسمح برنامج تحديد السفن "المظلمة" من الفضاء الآن لهذه الدول الجزرية الصغيرة بتركيز تحقيقاتها وتعظيم جهود الإنفاذ لحماية مخزونها السمكي.

وفي هذا المجال، قالت وزيرة الثروة السمكية والمحيطات وخفر السواحل الكندية برناديت جوردان: "الصيد غير القانوني يهدد صحة مخزوننا السمكي ويأخذ الموارد بعيدًا عن الصيادين الذين يعملون بجد ويلتزمون بالقانون"، مضيفة "نحن نستثمر في أحد الأنظمة الرائدة والأكثر ابتكارًا على هذا الكوكب لضمان حماية مخزوننا السمكي، وتظل مصايدنا مربحة، ويتم دعم القانون في البحر."
وأضاف وزير الخارجية الكندي مارك جارنو: "سيساعد هذا النظام الحديث الإكوادور والدول الجزرية الصغيرة في منطقة المحيط الهادئ على الاستجابة للصيد غير القانوني الذي يؤثر على جزر غالاباغوس والأمن الغذائي والاقتصادي لشعبها"،
وتشير التقديرات إلى أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يمثل حوالي 30 بالمئة من جميع أنشطة الصيد في كافة أنحاء العالم، وهو ما يمثل ما يصل إلى 26 مليون طن من الأسماك التي يتم اصطيادها سنويًا بتكلفة على الاقتصاد العالمي تزيد عن 23 مليار دولار سنويًا. يحدث الصيد غير القانوني في كل من أعالي البحار وضمن حدود 200 ميل من الدول الساحلية، مما له تأثير سلبي بشكل خاص على سكان الريف الساحلي في المناطق المعرضة للخطر.