"إليسار نيوز" Elissar News

في كلمة له في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (والتي تستمر لغاية الجمعة في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وأثناء المشاركة في الجلسة المنعقدة في اليوم الأول للطاقة، تناول سفير اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والمبعوث الخاص للمجلس الدولي إلى جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد، موضوع معمل الزوق الحراري ومدى انتكاسه السلبي على صحة المقيمين في جواره والذي أدى إلى أمراض خطيرة جلدية وسرطانية وغيرها من الأمراض المميتة والتي تترك أثراً سلبياً على الناس، برغم المساعي الحثيثة التي تقوم بها البلديات في المنطقة.
وأشار السفير ابو سعيد إلى أنه برغم من توقيع لبنان على برتوكول باريس في 2016 والذي تم تصديقه مؤخرا في شباط (فبراير) 2020 في المجلس النيابي، إلا أنه بقي يراوح مكانه، لا بل على العكس من ذلك فقد أضاف إليه قضايا أخرى خطيرة منها النفايات التي ما زالت مكدسة في بعض المناطق، بالإضافة إلى معالجة تلك النفايات بطرق لا ترقى إلى الاتفاقية والمحاذير التي أشارت إليها.
كما وطلب السفير ابو سعيد إيجاد آلية من أجل أن تطبيق المقررات الدولية مع الإبقاء على الحوار مع الأفرقاء السياسيين والمعنيين من قبل الدولة لتسريع التطبيق. كما رأى في الجانب الآخر عدم إلتزام فعلي كما كان متوقعاً من قبل دول الصناعية باتجاه الدول النامية، كما لم يلتزم بصرف الأموال المرصودة لهذه الغاية.
كما وذكر في كلمته: "أنه لم تذكر اتفاقية باريس للمناخ (حياد الكربون) في النص، بل إن النص يشير، من خلال المادة 4، إلى هدف تحقيق توازن بين الانبعاثات البشرية المنشأ، وفقًا لمصادرها الأصلية، وعمليات الإزالة عن طريق مصارف غازات الاحتباس الحراري. وهو هدف تسعى الاتفاقية إلى تحقيقه في النصف الثاني من هذا القرن. فيما يتعلق بكيفية تحقيق ذلك، ربما يجيب النهج الفرنسي تجاه حياد الكربون الذي تمثله خطة "Factor4" الفرنسية، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات إلى ربع مستويات عام 1990 بحلول عام 2050، بعضًا من هذا السؤال. هذا يعني تقليله بنسبة 75 بالمئة. ومن المفترض - كما تقول الخطة - أن النسبة المتبقية 25 بالمئة للتعويض، وبالتالي تحقيق الحياد الكربوني. وبالتالي فإن المعادلة هي كما يلي: 75 بالمئة انخفاض في الانبعاثات من مصدرها + 25 بالمئة تعويض عن الانبعاثات المتبقية = صفر صافي انبعاثات".
وتابع أبو سعيد "الآن وبغض النظر عن المعنى المقصود من الحياد الكربوني الذي منحه إياها قاذفاته ومخططوه لتنفيذه وتفسيره على النحو المبين أعلاه، لا بد من طرح سؤال آخر وهذه المرة يتعلق بما يمكن أن يقرأه المرء وراء سطوره، من جانبنا، نقرأ، من خلال فحص مفرداتها وتفسيراتها بعناية، أنها مفهوم تم تطويره خصيصًا لصياغة سياسة تقوم على (الغموض القبيح) يتضمن محتواها اعترافًا ضمنيًا بأنه لا يمكن تجنب الانبعاثات، ولهذا السبب، من الضروري التعويض عنها (كما هو موضح في النص المفرد)، والسعي وراء وسائل مساعدة أخرى لتحييدها (وليس القضاء عليها حقًا معهم). طالما أن القضية تدور حول (التحييد) وليس القضاء على الانبعاثات، فإن الغرض من النهج وهدفه، سواء كان يشمل الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة، أو إذا كان مقصورًا على الانبعاثات المباشرة، قد ترك غامضًا، وما إذا كان أعلنت الخطة الفرنسية لتحييد الكربون بحلول عام 2050، وتشمل الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة، من خلال الاستثمار في 10 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة".
ولفت إلى أنه "وفقًا لنهج (حياد الكربون)، تُعطى الأولوية لخفض الانبعاثات عند المصدر، وبعد ذلك يتم تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تطوير قدرة امتصاص الكربون في مصبات الكربون الطبيعية، مما يؤدي إلى ما يسمى (بالانبعاثات السلبية)، وهي تم الوصول إليها من خلال امتصاص الغابات. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من التربة أو الأراضي الرطبة. بموجب الخطة الفرنسية لحياد الكربون، سيتم تطوير نظام وضع العلامات، بشرط أن يكون تطبيقه طوعياً، وسيتم وضع الملصقات (منخفضة الكربون) الأولى في مشروعات ميزانية الانبعاثات في قطاعي الغابات والزراعة، ليتم تعميمها على القطاعات الأخرى التي لم تظهر بعد في سوق الكربون الأوروبية".
وتساءل أبو سعيد "ماذا يعني ذلك؟ وهو يوضح صعوبة تحقيق هدف المادة الثانية من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وهو أن ارتفاع درجة الحرارة يجب ألا يتجاوز درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن. الجميع مستعد، على الأقل شفهياً وخطياً، للمشاركة بنشاط في الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة الستة وتجنب سيناريو الدرجتين. ومع ذلك، على أرض الواقع، يحاول الجميع القيام بذلك بأقل تكلفة مالية واقتصادية وتنموية، مما يؤدي إلى التوفيق بين النهج بين هذا الهدف والفوائد التنموية والاقتصادية والاجتماعية. شارك السفير الدكتور هيثم ابو سعيد في الجلسة الخنامية لأسبوع الطاقة المستدامة التابع للجنة الاقتصادية لأوروبا 23، -27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020: روابط وإرشادات التوصيل، حيث تم إقرار التوصيات في ختام الجلسة نهار الجمعة الثاني 2020 الساعة الخامسة من بعد الظهر بتوقيت جنيف".
وأشار ابو سعيد إلى أن إقرار التوصيات أخذ الكثير من النقاشات الجدية والتي تدل على حرص تلك الدول الأعضاء والبالغة 56 دولة على إعطاء الأفضل من أجل الحرص على حقوق الناس الطبيعية".