"إليسار نيوز" Elissar News
اعتبر مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي إلى جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد أن "جزءا من المبادرة الفرنسية هو فخ للبنان، وأن هذه المبادرة لن تتمكن من إنجاز بعض بنودها السيادية، وذلك لارتباط هذا الأمر أيضا بالكيان الإسرائيلي ومدى جديته في الإلتزامات الدولية"، مشيرا إلى أن "قضية الحياد المسلح في لبنان موضوع أنساني بإمتياز، إلا أن الحياد في القضايا من هذه المسائل لا يمكن تطبيقه من جهة واحدة لارتباط هذا الأمر بالاجراءات الأمنية العليا والتي بدورها مرتبطة بقضايا فقهية يصعب الارتجال فيها".
ولفت إلى أن "سوء فهم الصراعات في الشرق الأوسط ومقاربتها بشكل سطحي إنما يعقّد الأمور أكثر، ولا يمكن أن تجترح حلول جذرية ونهائية للصراعات الأيديولوجية التي تهدف في جوهرها إلى إلغاء الآخر أو السيطرة على المفاصل الحيوية للآخر، وضمن شعارات خالية من ضمانات دولية ذات مصداقية عند كل الأطراف، كما أن زج الجيش في هذا الإطار والسياق قد يكون حرج وخطير حيث لا توازن بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي وبالتالي فإن القوة الرادعة في لبنان لن تكون مدار قلق عند الكيان الإسرائيلي وبالتالي قد يُفرض على لبنان شروط غير مقبولة تودي إلى حرب أهلية".
وأضاف: "أما موضوع أن هناك فئة لبنانية سياسية سيكون عليها التراجع عن الإمساك بمفاصل الدولة، وتمثيل المعارضة اللبنانية (الحراك الشعبي) كما جاء في المبادرة، فهذا إلتفاف على نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أتت نتائجها ضمن قانون النسبية والصوت التفضيلي للناخب، وهو من القوانين الحديثة التي تحفظ التمثيل للنائب، وبالتالي نعيد خلط الأوراق السياسية من أجل هدف واحد هو تقليص التمثيل الحقيقي للكتل القوية وإعطاء أحجام سياسية للبعض بهذه الطريقة لم تأخذها من أصوات الناخبين".
وختم السفير ابو سعيد أنه "يُراد أخذ لبنان من خلال هذه المبادرة تحت جنحة الوضع الاقتصادي من أجل تصفية حسابات سياسية غير معلنة من قبل بعض القوى السياسية، وأن المبادرة تخطت قضية المحاسبة الهدر المالي الذي بدأ منذ عشرات السنين، كما على القوى السياسية التنبّه من ما يُحاك في الغرف المظلمة لقرارات أميركية في مجلس الشيوخ لخلق فتنة خطيرة ضمن المجتمع اللبناني خصوصا مسودة المشروع الاخير الذي تقدم به".