وكأن اللبنانيين لا يكفيهم الكوارث التي تواجههم لتسد أمام المنتج الزراعي اللبناني أبواب التصدير عبر معبر جابر في الأردن، ولفترة تزيد عن أسبوعين، والحجة "كورونا"، ومن المعلوم أن مدة الحجر في حالة هذا الفيروس هو أسبوعين، وقد مضت هذه الفترة وأكثر، فهل على اللبناني أن تأتيه المصائب من كل الجهات؟ وأن يعاني في قوته ومصدر رزقه المزيد مع الضائقة الإقتصادية، وزيادة كلفة الإنتاج ومؤخرا تصريفه؟

وفي هذا المجال، فقد تراجع المعنيين في الأردن للمرة الثالثة عن وعدهم بفتح معبر جابر أمام الشاحنات الزراعية اللبنانية التي لا زالت متوقفة عند الحدود الأردنية منذ أكثر من خمسة عشرة يوما، وبأن الإغلاق هو بسبب فيروس "كورونا" علما إن أغلب الشاحنات تمر بشكل ترانزيت.

وفي هذا المجال لفت رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي إلى أن "القرار الأردني باستمرار الاقفال شكل صدمة عند المزارعين اذ كان يفترض اليوم وبحسب وعد وزير الداخلية الأردنية بأن يفتح المعبر، وأن تعبر أكثر من ٥٠ شاحنة، ولكن لم يتم الإيفاء بالوعد الأردني الذي عاد ومدد الاقفال الى الثالث من أيلول (سبتمبر) القادم الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الخسائر عند أصحاب الشاحنات والسلع الزراعية وتلف وتضرر المنتجات الزراعية داخل الشاحنات المحتجزة منذ تاريخ ١٢ الشهر الحالي (آب/أغسطس).

هذا وناشد مزارعون ومصدرون الدولة اللبنانية بالتواصل مع الجانب الأردني وفتح الحدود امام الشاحنات اللبنانية بالسرعة الممكنة لان الاقفال تسبب بكساد الانتاج الزراعي في الأسواق المحلية، وتدني الأسعار، وتلف المزيد من الانتاجات الزراعية. وتخوف الترشيشي من استمرار الاقفال بإصرار أردني ولمدة طويلة، الأمر الذي يجعل التصدير البري شبه مستحيل وعلى الجميع في الجانب اللبناني الرسمي التحرك وفتح هذه الطريق التي كان يعبرها يوميا ما يقارب ألف طن من المنتجات الزراعية اللبنانية.