"إليسار نيوز" Elissar News

طلبت لجنة كفرحزير البيئية بيانها من وزير الصناعة السماح باستيراد الإسمنت من الخارج، لمنع احتكاره من قبل شركات الإسمنت (الترابة)، وأرفقته بصورة حديثة لجبل من مادة الكلينكر وبكميات هائلة ومتواجد على الشاطئ خلافا للقوانين، والذي يلوث المياه الجوفية أيضا، علما أن دعوى قدمت في النيابة العامة المالية بخصوص هذا الجبل، وعلى الرغم من وجود هذه الكميات والتي تكفي هذه الشركات ولسنين في إنتاجها من الإسمنت، استمرت هذه الشركات في عنادها، وبحجج واهية للضغط على الحكومة، تارة بالتهديد بصرف العمال، وتارة بالإدعاء بعدم وجود مادة الإسمنت وبيعها بأسعار في السوق السوداء لطن الإسمنت وصل إلى المليون ليرة، علما أن السعر الرسمي للطن 240 ألف ليرة لبنانية، ومن الجدير ذكره، أن وزير الصناعة عماد حب الله قد حذر الشركات بعدها بالسماح بالإستيراد.

وقد أوضحت لجنة كفرحزير البيئية في بيانها الحقائق التي تحاول تزويرها شركات الترابة التي دمرت الكورة وسببت افدح الاضرار  والاوبئة الخطيرة، وأرفقت اللجنة ببيانها الصورة المرفقة بهذا المقال، وهي صورة حديثة تبين أن لدى شركة الترابة الوطنية السبع كميات ضخمة من الكلينكر(الاسمنت الخام) كافية لفترات طويلة .

اما السبب الحقيقي من وراء استماتتها لتشغيل المقالع غير القانونية، فهو بهدف غش الاسمنت وخلطه بكميات من التراب المطحون غير المعالج (النيء)، أي أن الشعب اللبناني يدفع ضعفي ثمن الاسمنت

وخلصت اللجنة إلى أن ما يجري هو ابتزاز للشعب وللحكومة ومحاولة تحقيق المزيد من الأرباح غير الشرعية الفاحشة.

ومن جهة ثانية أشارت اللجنة إلى أن "ما تبرزه شركات الترابة من خرائط وأفلام التأهيل فقد انكشف أنه خدعة احتيالية لسرقة تراب الكورة بطرق مبتكرة".

ودعت اللجنة "حكومة حسان دياب الى إعلان مقالع الترابة في كفرحزير محميات طبيعية ومنع الدخول اليها، سيما وأنها موجودة في الأراضي المصنفة أراضي بناء 20/40، وهي مسرح لجرائم بيئية وصحية خطيرة يقوم القضاء اللبناني بالتحقيق بها".

كما نبهت اللجنة الى "ضرورة انتظار نتيجة المسح الذي يقوم به الجيش للمقالع، لإلزام مقالع الترابة نتيجة هذا المسح بدفع الرسوم التي تهربت من دفعها وهي مئات ملايين الدولارات".

كما أعلنت أنه "قد أصبح الأمر أولوية وطنية واستراتيجية السماح باستيراد الاسمنت وايقاف احتكاره من قبل شركات الترابة التدميرية".

الصورة المرفقة لجبل الكلينكر التقطت بتاريخ 23 تموز (يوليو) 2020.