"إليسار نيوز" Elissar News

سيتم إطلاق مشروع (COMMON شبكة إدارة ومراقبة السواحل لمعالجة النفايات البحرية في المتوسط) اليوم 18 تموز (يوليو) 2020 في قاعة بيت المملوك في مدينة صور، وهو مشروع أوروبي جديد يهدف إلى بناء شبكة تعاون بين إيطاليا وتونس ولبنان، لدعم الإدارة الصحيحة للنفايات البحرية، بحسب بيان صادر عن المنظمين.

وجاء في البيان: "لقد أصبحت النفايات البحرية مصدر قلق بالغ في حوض البحر الأبيض المتوسط، مما يستدعي الحاجة إلى استجابة جماعية مع اعتماد نهج متكامل، حيث يمكن لمختلف الجهات السياسية الفاعلة والمجتمع المدني العمل معاً وبطريقة منسقة. سيقدم المؤتمر المهندس حسن دبوق (رئيس لجنة محمية شاطئ صور الطبيعية، رئيس إتحاد بلديات صور)، السيد مالك غندور (رئيس جمعية أمواج البيئة)، د. فادي كرم (ممثل السكرتاريا التقنية المشتركة - لبنان)، السيد هشام أبو جودة (خبير تقني COMMON -  أمواج) ود. ناهد مسيلب (منسقة مشروع COMMON- مديرة محمية شاطئ صور الطبيعية)، بحصور مختلف المعنيين، البلديات، الصحفيين، والمواطنين. إنّ ساحل صور الذي يمتد من مصب نهر الليطاني (القاسمية) إلى رأس العين هو أحد المناطق التجريبية الخمسة للمشروع، حيث ستقام حملات التوعية وأنشطة الرصد، لدراسة مسألة النفايات والحفاظ على البيئة".    

وأضاف البيان: "يجمع مشروع COMMON، الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج ENI CBC MED، بميزانية تبلغ 2.2 مليون يورو، جمعية أمواج البيئة ومحمية شاطئ صور الطبيعية من لبنان، والمنظمة غير الحكومية الإيطالية Legambiente، جامعة Siena، ومعهد Bari الزراعي المتوسطي من إيطاليا، والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وجامعة سوسة من تونس، ضمن هدف واحد مشترك: إدارة النفايات البحرية باستخدام مبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ICZM)) في 5 مناطق تجريبية، اثنتان في إيطاليا (ماريما و سالنتو)، اثنتان في تونس (جزيرة القريات والمنستير) وواحدة في لبنان (صور) بهدف تطوير استخدام ورصد الموارد وتعزيز نهج تشاركي فعال يشمل أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية، مع الطموح لاختبار نموذج يمكن نقله عبر حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله".

وأردف البيان: "يريد COMMON تحسين الوعي بقضية النفايات البحرية، وتطوير أنشطة التدريب وبناء القدرات للسلطات المحلية والإقليمية، المناطق البحرية المحمية، مراكز إنقاذ السلاحف البحرية والمواطنين بشكل عام، وسوف يعمل على تنشيط حملات التوعية وأنشطة التواصل، وسيشرك المجتمعات المحلية والمشغلين الإقتصاديين في إدماج إدارة النفايات البحرية والتخلص منها مع نهج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. ونظرا لطبيعة البيئات البحرية، التي لا تنعزل عن السياق المحيط بها، لا يمكن معالجة المشاكل المتصلة بالبحار إلا على مستوى المجتمع المحلي وبنهج متعدد الأطراف من أصحاب المصلحة المعنيين بالموضوع".

وبحسب البيان أيضا "يقدّر متوسط توليد النفايات في لبنان بنحو 481 كغ للفرد في كل عام، وهو ما يعتبر مرتفعاً مقارنة بالبلدان ذات الاقتصادات المماثلة. وهذا يعادل 6555 طناً من النفايات الصلبة البلدية يومياً"، كما تقول الدكتورة ناهد مسيلب، منسقة المشروع في لبنان ومديرة محمية شاطئ صور الطبيعية. "يتم التخلص من 85 بالمئة من النفايات الصلبة في مطامر النفايات دون أي معالجة أو فرز، بعض هذه المطامر بحري. أظهرت دراسات حديثة أنّ 80 بالمئة من القمامة البحرية في لبنان تتكون من البلاستيك، وهو ما يتطلب 1000 عام لتتحلل بالكامل، مما يجعلها أخطر أنواع القمامة على التنوع البيولوجي البحري، حيث يتم التخلص يومياً من 124,000 كغ بشكل غير ملائم. فضلاً عن ذلك، يقع الشاطئ اللبناني تحت ضغط النفايات الضخم، الناتج عن مكبات النفايات على الخط الساحلي، والأنقاض الناتجة عن مشاريع البناء العامة، ومياه الصرف الصحي المحلية / البلدية وتدفق المصانع التي يتم حقنها في البحر. لذا، هناك حاجة لمشاريع مثل COMMON، لمعالجة مشكلة النفايات بطريقة متكاملة ومنسقة".

وصف السيد مالك غندور رئيس أمواج الوضع في المنطقة التجريبية "صور، شبه جزيرة تاريخية مدرجة على قائمة التراث العالمي، وتقع في وسط المنطقة التجريبية المختارة لتنفيذ المشروع على ساحل جنوب لبنان الذي يمتد من مصب نهر الليطاني (القاسمية) إلى رأس البياضة. يتميز هذا الساحل بالشاطئ الرملي والأراضي الزراعية للحمضيات والموز والخضروات والموانئ التجارية والصيادين والينابيع الطبيعية والنوافير البحرية ومواقع تعشيش السلاحف البحرية. دفعت كل هذه الخصائص إلى العمل على إصدار قانون محمية شاطئ صور الطبيعية (جنوب صور - 1998) وقانون محمية شاطئ العباسية (شمال صور - 2020) من أجل إدارة متكاملة للساحل اللبناني بالشراكة مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية والبلديات، بشأن الإعلان عن المحميات البحرية وإدارتها للمواقع المهمة للحماية، ودعم المجتمعات المحلية من خلال تحسين سبل العيش والموارد الاقتصادية وإشراكهم في حماية الموارد وإدارتها بطريقة متوازنة ومستدامة".