الإئتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات: ترابة السبع تطمح لتدمير الكورة!

مشاركة


لبنان اليوم

 

"إليسار نيوز" Elissar News

بدعوة من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب شارك الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات بتاريخ 8 تموز/يوليو في الإجتماع الأخير للجنة الحكومية المكلفة  "وضع تصور  لمعالجة الأزمة المستجدة" في معامل اسمنت شكا، وحضر عن الإئتلاف المهندس عبدالله حداد (هيئة المبادرة المدنية) والإستاذ جورج عيناتي (لجنة كفرحزير البيئية)،

وقد ترأس دياب جزءا من الإجتماع بحضور وزير البيئة دميانوس قطار  ومستشار رئيس الحكومة الياس عساف إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والعلمي والهيئات المحلية المنتخبة ومدراء عامين من وزارتي البيئة والصناعة. 

وقد أشار أعضاء الإئتلاف بداية إلى أن أعمال هذه اللجنة قد جرى حصارها مسبقا  من طرفين : أولا مع صدور القرار الحكومي بمعاودة العمل في مقالع شركات الإسمنت، في استباق لتوصيات اللجنة، ومن خارج جدول الأعمال، وباقتراح من وزير الاقتصاد بذريعة تسعير الترابة، على أن يقر الإطار القانوني أثناء جلسة مجلس الوزراء اليوم. وجرى حصار اللجنة ثانيا عبر حالة الفوضى التي خلقتها على الطرقات شركات الإسمنت وعبر التعرض للناشطين البيئيين بدل الحوار داخل اللجنة.

كما ذكر أعضاء الإئتلاف بمواقفهم الثابتة من الإطار القانوني: بأن جميع المقالع في لبنان مهما كانت وجهتها محكومة بالمرسوم 8803 وتعديلاته وخرائطه النافذة أي أن لا مكان لمقالع في كفرحزير، والمطلوب من الشركات أن تبحث عن مصدر مشروع للمواد الأولية شرط أن تبرىء ذمتها مسبقا من ناحية إعادة تأهيل الدمار الحاصل في كفرحزير وبدبهون، ومن ناحية الرسوم البلدية والمالية التي أصدر بخصوصها مجلس الوزراء أخيرا مرسوما تطبيقيا  للمادة 61 من قانون الموازنة.

وقد رحب أعضاء الإئتلاف باقتراحات المستشار الياس عساف الذي دعا إلى مشاركة المجتمع المدني والعلمي في وضع خطة إعادة تأهيل لمقالع كفرحزير والإشراف على تنفيذها فضلا عن اقتراحه إشراك المجتمع العلمي في وضع معايير لمراقبة التلوث الناتج عن مصانع الإسمنت في شكا  مع آليات إلزامية للمراقبة.

وقد رفض أعضاء الإئتلاف فتاوى المدير العام لوزارة البيئة  الذي عاد إلى منطق المهل، والإستثمار التأهيلي المناقض للقوانين، وهو المنطق الذي أدى منذ عشرين عاما إلى حالة الفوضى والتفلت الضريبي والبيئ،ي وإيجاد التبريرات للمشاريع التدميرية والتعديات على المشاعات والأوقاف والمواقع الطبيعية والسكنية والزراعية، لدرجة بات من خلاله وزراء البيئة المتعاقبين وزراء تدمير البيئة بامتياز.

كما عرض أعضاء الإئتلاف المساهمة في دراسة إعادة هيكلة لقطاع الإسمنت مبنية على احترام القوانين والبيئة والشفافية المالية، بدلا من النموذج المافيوي السائد المعتمد على مواد أولية شبه مجانية من مواقع محظورة مع تهرب من الرسوم مقابل كلفة مرتفعة للحمايات السياسية.

أما في المداخلات الأخرى، فكان من اللافت رفض المدير العام لشركة ترابة السبع بيار ضومط لأي إطار قانوني يضبط عمل مقالع الشركة، وأصر على استحالة تأمين مواد أولية من مصادر غير المحيط المباشر للمصانع أي بلدات الكورة.

وعاد الإئتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات للتأكيد أنه إذا كان شرط إستمرار مصانع الإسمنت حسب بيار ضومط هو تدمير الكورة بيئيا وصحيا بعد استنزاف كفرحزير،  فمن الأفضل عندها أن تقفل هذه المصانع من غير رجعة ولا ندامة.

وفي هذا المجال، قدم الوزير دميانوس قطار توصياته إلى مجلس الوزراء في جلسة  اليوم 9/7/2020 وندعوه كما ندعو الرئيس حسان  دياب، الذي أكد لنا خلال إجتماع البارحة أنه ليس طرفا في أية محاصصة، إلى التمسك بالقوانين النافذة وعدم الرضوخ لابتزاز بيار ضومط الذي علا صراخه المعيب في باحة السرايا الحكومي بعد إلإجتماع، والتخلي نهائيا عن منطق المهل وما يسمى زورا الإستثمار التأهيلي، وعدم السماح لأي كان أو أي شركة باستثمار أي مقلع قبل إبراء ذمتهم المالية والبيئية كما تنص صراحة مواد المرسوم 8803.







مقالات ذات صلة