فاديا جمعة

لا يمكن بأي شكل من الأشكال تسويغ عمل المرامل والكسارات تحت أية ذريعة، وخلف أي شعار وعنوان، فلطالما تلطى العابثون بطبيعة لبنان وموارده بقرارات ظاهرها شيء ومضمونها شيء آخر، ويبدو أن مجلس الوزراء سقط اليوم في التجربة، مسجلا "إنجازا" يضاف إلى قائمة فيها الكثير من السقطات والهفوات، بالقصد أو بالعمد، لا فرق، طالما أن النتيجة واحدة، أي القضاء على ما تبقى من ثروات لبنان، جبالا وأودية وأنهارا ومواقع مرشحة لتقضمها الكسارات ومحافير الرمل.

القرار المهزلة

المهزلة في قرار الحكومة اليوم يتمثل في السماح بنقل ستوكات الرمول والبحص من المقالع والكسارات والمرامل، ويتمثل أيضا في تبني سياسات سابقاتها من حكومات التحاصص "مرقلي تا مرقلك"، ودائما بالقسط والعدل بين الطوائف وسائر منظومة السلطة وزبانيتها وفاسديها، ولا نفتئت على أيٍّ من حكومات التقاسم، خصوصا وأن شعار "وراء كل كسارة ومرملة مسؤول نافذ" يعاد تطبيقه في غفلة من جوع وفقر وقهر، وسط تدهور مالي واقتصادي لم يشهد لبنان مثيلا له منذ نشوئه، كيانا مستقلا ودولة ذات سيادة.

وبدا للحكومة أن الوقت متاح لتمرير مثل هكذا قرار، ذلك أن كل الأنظار متجهة دائما إلى التطورات المالية والأمنية، فيما المواطنون يلهثون لتأمين لقمة عيش كريمة، وبدا أيضا أن الحكومة رضخت لمافيات الكسارات والمرامل، فالأولى تنتج فضة (بحص) والثانية تنتج ذهبا (رمل)، فضلا عن أن هذا القطاع تتحكم به كارتيلات المال منذ ثلاثين سنة ونيف.

مصير الليطاني

ما يهمنا من هذا القرار ليس تبعاته البيئية والصحية على مستوى المرافق المهمة فحسب، وإنما ما قد يطاول نهر الليطاني بشكل خاص، ما يعني أن ثمة عوْداً على بدء، وما جهدت "المصلحة الوطنية لنهر اليطاني" لتحقيقه طوال السنوات الماضية وإقفال المرامل والكسارات الملوثة لمياه النهر والمستبيحة لحرمه سيذهب أدراج الرياح.

ودائما ثمة مسوغات تجافي الواقع، خصوصا وأن الحكومة وظفت في الأزمة، لا بل الأزمات، في ظل رفع شعارات دعم الزراعة والأمن الغذائي واسترداد الاموال المنهوبة، فجاء قرارها اليوم السماح للمقالع والكسارات بنقل ستوكات الرمل والبحص من المقالع والكسارات والمحافر محابيا وراضخا، ودون أية آلية أو ضوابط أو رقابة ودون فرض أي رسوم مما يعني اعادة العمل بهذه المقالع وقضم ما تبقى من جبال، ولا سيما في الريحان والعيشية.

تخريب وتدمير

فنقل الستوكات في عرف مستثمري الكسارات يعني العمل تحت جنح الظلام، نهشا واستخراجا دون مراعاة أية معايير بيئية، ذلك أن هؤلاء سيحاولون الإستفادة من عامل الوقت الذي منحته الحكومة للتخريب والتدمير!