فاديا جمعة

في كل ما نرى ونتابع من تطورات ومستجدات سياسية واقتصادية وحتى أمنية، نتأكد كيف أن الدولة اعتادت منذ سنوات طويلة على معالجة النتيجة، متغاضية عن الأسباب الحقيقية لما نشهد من كوراث وأزمات، أي أنها تلجأ دائما إلى المسكنات فيما الداء يستفحل وبات بحاجة لمبضع جراح، على الأقل لاستئصال شأفة الفساد، سبيلا وحيدا وممرا ملزما لتجاوز التحاصص والإقتسام وبناء الدولة القوية القادرة، لا دولة المحسوبيات وهي لا تزال تبعثر أحلام اللبنانيين وتمضي بهم إلى وهدة العوز والجوع أكثر فأكثر.

إجراءات إصلاحية؟!

وفي هذا السياق، وللأسباب الآنفة الذكر، تفتق "عقل" الدولة عن خطة جهنمية ستفضي إلى إفقار شريحة واسعة من المواطنين وتعطيل القطاعات الحيوية لكامل الشعب اللبناني، فبذريعة التقشف وضبط الإنفاق، جاء قرار مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس يقضي بـ "منع تكليف العاملين في المؤسسات العامة بالعمل الإضافي"، وشمل القرار العاملين في مؤسسات الكهرباء والمياه والمنشآت النفطية والمستشفيات الحكومية والطيران المدني، فضلا عن قطاع الاتصالات، ما يعني ضمنا تحديد ساعات العمل بــــ 150 ساعة شهريا، هذا مع العلم ان بعض هذه المؤسسات يعاني أصلا من نقص في عديد موظفيها.

جاء هذا القرار ضمن حزمة إجراءات "إصلاحية" قد لا تكون بالضرورة اصلاحيه كونها قد تسهم بتعطيل المؤسسات وتراجع استدامة عمل القطاعات المعنية، دون إمكانية تشغيلها على مدار الساعة، ما ينبئ بتوقف هذه القطاعات خلال أيام، ونقصد هنا حكما قطاعات المياه والكهرباء والنفط والنقل والإتصالات الامر الذي يطرح تساؤلات كبيرة حول ما إذا كان هذا القرار قد جاء على خلقية ازمة المازوت، أو للتغطية على النقص الحاد والفساد في هذا الملف؟

إجراءات "حصر إرث"!

وان لم يكن الأمر كذلك، فهل هي رسالة من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب للقطاع العام بأن إجراءات "حصر الإرث" وبيع القطاع العام قد بدأت؟

وتاليا، كيف نفسر تغاضي الحكومة عن أحوال العاملين في مختلف وزارات الدولة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرواتب خيالية؟ فيما الدوام الإضافي للعاملين في القطاعات الحيوية من معامل توليد الطاقة الكهربائية والحرارية والكهرومائية والعاملين في محطات الضخ لمياه الشفة والري والعاملين في صيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية والمائية والهاتفية والعاملين في التجارب الزراعية وحماية ومراقبة الموارد المائية وعلى الحدود البرية وفي الموانئ الجوية والبحرية وغيرها قد لا يتعدى الـ 600 ألف ليرة، أي اقل من 100 دولار شهريا إذا احتسبنا سعر صرف لدولار على ما رسا عليه يوم أمس.

رهن البلد للبنك الدولي

اليوم بدأت الإجراءات الإدارية للعمل بهذا القرار المتسرع الجديد الى جانب قرار منع التوظيف في ظل تفاقم الازمة المعيشية للمواطنين ليضاف إلى جملة التهديدات الجديدة التي يواجهها الشعب اللبناني تهديدا بتوقف الخدمات العامة والاساسية تمهيدا ربما لبيع القطاع العام ورهن البلد بكامله للبنك الدولي ضمن مخططات وصفقات قادمة.