سوزان أبو سعيد ضو

بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بجائحة كوفيد 19 COVID-19 الذي يتسبب به فيروس "كورونا" المستجد في البرازيل إلى أعداد غير مسبوقة (1,152,066 حالة حتى اليوم و 52,788 حالة وفاة)، ليصبح لدى البرازيل ثاني أكبر عدد من الحالات والوفيات المرتبطة بـ Covid في العالم بعد الولايات المتحدة، طلب حاكم العاصمة برازيليا من السكان ابتداء من نيسان/أبريل الماضي بتغطية أنوفهم وأفواههم في جميع الأماكن العامة، بما في ذلك وسائل النقل العام والمحلات التجارية والمباني التجارية والصناعية، ليتحول الأمر في 11 أيار/مايو الطلب إلى غرامة وضبط بمقدار 2000 ريال (387 دولارًا ؛ 310 جنيهًا إسترلينيًا) في اليوم، ولم يستثن قاضٍ في البرازيل الرئيس جاير بولسونارو وأي مسؤول من غرامة عدم ارتداء قناع واقٍ عندما يكون في الأماكن العامة في العاصمة برازيليا والمنطقة الفيدرالية المحيطة.

ويعني حكم القاضي الفدرالي ريناتو بوريلي، أن بولسونارو غير معفي وأن الرئيس وأي مسؤولين حكوميين آخرين لا يلتزمون بهذا الأمر سيتحملون أيضًا غرامة قدرها 2000 ريال.

ويتعرض الرئيس اليميني المتطرف لانتقادات بسبب التقليل من المخاطر التي يشكلها الفيروس التاجي، ووصفه بأنه "عبارة عن برد" في بداية الوباء.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة من الإصابات في البرازيل، ظهر الرئيس بولسونارو بشكل متكرر في الأماكن العامة بدون كمامة أثناء تحية أنصاره ، وفي إحدى المسيرات ، تم تصويره وهو يسعل دون تغطية فمه وفي مناسبة أخرى شوهد وهو يعطس في يده ويصافح يد امرأة كبيرة في السن مباشرة بعد ذلك.

وقد قدم حاكم المقاطعة الفيدرالية، إيبانييس روشا Ibaneis Rocha، بطلب من الناس بالالتزام بالكمامة في جميع الأماكن العامة.

وقد جادل الرئيس بولسونارو منذ بداية الوباء بأن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس يمكن أن تكون أكثر ضررا من الوباء نفسه، وجدد يوم الاثنين دعوته لتسهيل اجراءات الاغلاق واعادة فتح المتاجر والشركات، وقال إن الطريقة التي تم بها التعامل مع الوباء "ربما كان مبالغ فيها قليلاً".

كان إصرار الرئيس على ضرورة إعطاء الأولوية للاقتصاد سببا للانقسام العميق واشتبك مع حكام الولايات الذين أدخلوا قيودًا على الحركة وضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

العبرة من هذا الخبر، أن القضاء المستقل يمكنه أن يحاكم المسؤولين مهما علا شأنهم، وهذا الأمر متبع في معظم الدول، وهو مقياس للتقدم الحضاري في كثير من المجالات، ولذا كان الطلب الأول في ثورة لبنان، هو استقلال القضاء ليتمكن من محاكمة جميع الفاسدين، وفي كافة المراكز والمقامات.