إخبار من الدكتور جهاد ذبيان بجرم الإبادة الجماعية للشعب اللبناني عبر التلاعب بسعر الليرة

مشاركة


لبنان اليوم

 

 

"إليسار نيوز"   Elissar News

 

 

ليست المرة الأولى التي يتقدم بها المحامي الدكتور جهاد نبيل ذبيان بإخبارات لدى النيابات العامة في وطننا الحبيب لبنان، وإن كانت في مجملها تمس المواطن اللبناني ومعاناته وقضاياه المحقة، وفي هذا المجال، فقد تقدم ذبيان مؤخرا بإخبار لجانب النيابة العامة المالية في لبنان، حول جرائم رفع سعر الدولار عبر أعمال مخالفة لقانون حماية المستهلك وتالياً ارتفاع سعر جميع المواد الغذائية بما يمثل تجويعاً لشعب لبنان وإبادة جماعية له، مطالبا النيابة العامة المالية بشخص القاضي علي ابراهيم التحقيق واتخاذ التدابير المشار لها بهذا الأخبار، بالإضافة إلى التزويد بنسخة طبق الأصل عن هذه التحقيقات، لجهة أفعال الإبادة الجماعية والجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجناية الدولية برقم 324/2015 وملحقاته.

وأوضح ذبيان في نص الإخبار أن "القانون رقم 347 الصادر في 6/8/2001 (تنظيم مهنة الصرافة) حدد موضوع مؤسسات الصرافة ببيع وشراء العملات (المادة 3 منه)، وقد أدرجت المادة 10 من نفس القانون ما هو محظور على مؤسسات الصرافة، ومنها تلقي ودائع أو إعطاء سلف، كما ألزمت بالمادة 13 بكل ما يتصل بحماية الزبائن، كما التقيد بقانون التجارة البرية، وبعدم المساس بسمعة لبنان المالية تحت طائلة التجريم بالنص الخاص الوارد بالمادة 20 من نفس القانون إضافة إلى المادة 685 عقوبات التي تنص على ما يلي: يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسماية إلى ثلاثة آلاف ل.ل. على من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما: بالإقدام على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق".

وتابع الإخبار: "بما أن قانون النقد والتسليف المنفذ بالمرسوم رقم 13513 الصادر في 1/8/1963، قد حدد الليرة اللبنانية حصراً  كعملة إبراء للموجبات، وفق المواد 1 و2 وفقرة ب من المادة 4، وما يليها والمادة 11 من قانون النقد والتسليف /205 من نفس القانون، وتالياً أدخلت ضمناً العملات الأجنبية في فئة السلع الخاضعة للعرض والطلب. وبما أن المصارف المسجلة لدى المصرف المركزي، وبإهمال في المراقبة من قبل المصرف المركزي، تقوم بالتدخل في إفساد العرض والطلب، عبر الامتناع عن البيع لعملة الدولار بشكل يرفع سعره عبر التحكم في عرضه رغم استقرار بل وتراجع الطلب عليه لتراجع حجم الاستيراد، وبما أن هذا العمل يقع بالاتفاق بين المنتمين لنقابة الصرافة وفي مخالفات لقانون حماية المستهلك المرسوم الاشتراعي رقم 73 الصادر في 9/9/1983، وبما أن هذا يوجب تكليف الضابطة العدلية ضبط سجلات قيود جميع هذه المؤسسات لمعرفة كميات الدولارات المختزنة في مخازنها النقدية أو حساباتها، كما التحقيق بمدى مخالفة المادة 8-1 من قانون حماية المستهلك لجهة رفض بيع الدولار للجمهور رغم وجوده لديهم، واحكام المادة 14 البند /3/ لجهة تجميع الدولارات من السوق واخفائها بقصد رفع سعرها، أو إغلاق مكاتب الصرافة في عدة مرات سابقاً لأسباب غير مشروعة بغية اجتناء ربح لا يكون نتيجة طبيعية لقاعدة العرض والطلب، كما التسبب ببرامج التسعير الإلكتروني ونشر الشائعات بارتفاع سعر صرف الدولار وندرته في السوق".

وفي المسوغات الإضافية لهذا الإخبار، أشار نصه إلى "بما أن هذه جرائم الصرافين أعلاه في حال ثبوتها، ونفس النسق المعروض تسبب في رفع أسعار السلع بشكل مضاعف، ما أعدم القوة الشرائية، ناهيك عن عمليات التخزين والأفكار ونشر شائعات عن الشح فيها قام بها أيضاً تجار الجملة ونصف الجملة، ما يشكل إسهاماً جرمياً مع الصرافين والمصارف التي هربت الدولارات إلى الخارج، على شكل أرباح وهمية بموازنات لم تحسب حساب مخاطر عدم التحقق التي وقعت مزورة معنوياً لجهة صحة البيانات علمياً وفرضت جرمياً كابيتال كونترول على ودائع الدولار، وهو ما ساهم في تمهيد السوق لجرائم الصرافين وتبعياً واستكمالاً تجار الجملة ونصف الجملة بالشكل الذي أفقد أموال الناس ورواتبهم القوة الشرائية، وأوصل الشعب إلى مجاعة مؤكدة ستبرز خلال الصيف القادم".

وأشار الإخبار إلى أن "إجبار المواطن اللبناني على أمور تخالف حقه في التصرف بملكيته لمال المودع لدى المصرف عبر الكابيتال كونترول، يشكل استعباداً للشعب اللبناني عبر إعدام سيطرته على ملكه الخاص والتصرف به".

وتابع الإخبار لجهة النصوص الدولية التي تبحث في هذا الأمر: "إن أهم النصوص الدولية المراعية لأفعال المصارف والصيارفة والتجار تضامناً ضد الشعب اللبناني عبر تجفيف وجود الدولار في السوق ورفع سعره احتكاراً ورفع سعر المواد الغذائية والحاجات الأساسية الضامنة لبقاء الشعب اللبناني على قيد الحياة دون الدخول في خيار الجوع أو الهجرة هي في المادة 6 من نظام روما الأساسي التي تقول: تعني "الإبادة الجماعية" أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية إهلاكاً كلياً أو جزئياً:

ج- إخضاع المجاعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.

المادة 7 من نظام روما الأساسي.

كل الأفعال التي تتناول التي تسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم والصحة وهو هنا الجوع برفع الأسعار".

وطالب الإخبار: "بضبط سجلات الصيارفة والتحقيق في مدى إكتنازها وحجزها سلعة الدولار في مخازنها أو حساباتها لدى الغير، ومصادرة هذه الدولارات، وإقفال مراكز الصرافة التي يثبت تورطها بالأمر، كما إلزام المصارف ببيان تحويلاتها كأشخاص معنويين ومالكي المصارف إلى الخارج، ومدى تورطها بموازنات وأرباح وهمية ومدى التزامها بقواعد وغايات الحساب المفتوحة لدى المصارف المراسلة، كما ضبط فواتير تجارة الجملة للسلع الغذائية المستوردة للتدقيق في مدى التزامها بقانون حماية المستهلك، كما خضوعها لواجب الرسم الجمركي، توصلاً لمعرفة المعابر غير الشرعية التي تستخدم لأغراض تجارية، ومصادرة البضائع المهربة، وإقفال المؤسسات التي تتعامل بها، وإلزام المصارف والصيارفة على توفير سلعة الدولار تحت طائلة شطبها من لوائح المصارف والمؤسسات المالية لدى المصرف المركزي".

وختم الإخبار: "لـــذلـك، نرجو التحقيق واتخاذ التدابير المشار لها ضمناً بهذا الأخبار، وتزويدنا بنسخة طبق الأصل عن هذه التحقيقات، لجهة أفعال الإبادة الجماعية والجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجناية الدولية برقم 324/2015 وملحقاته".







مقالات ذات صلة