مذكرة بيئية شاملة في زيارة وفد الخضر لوزير البيئة دميانوس قطار

مشاركة


لبنان اليوم

 

"إليسار نيوز" Elissar News

 في زياةر وفد "حزب الخضر اللبناني" لوزير البيئة دميانوس قطار في مكتبة في الوزارة تم التباحث في القضايا البيئية الملحة خصوصا في ظل التحديات الإقتصادية والصحية التي يمر بها لبنان.

وقد ترأس الوفد رئيس حزب الخضر توفيق سوق وبرفقة عضوي المكتب السياسي الدكتور محمد الخولي وعماد فرحات.
وإثر الزيارة أصدر الحزب بيانا جاء فيه: "أتت الزيارة إنطلاقا من مسؤولية الحزب الوطنية بالمشاركة مع أهلنا والوقوف الى جانبهم دفاعا عن قضاياهم المحقة والاستمرار في السعي الدائم والعمل الجاد لايجاد الحلول للقضايا الوطنية والبيئية وتقديم الاقتراحات لايجاد الحلول الأقل كلفة على صحة المواطن والمال العام".
وتابع البيان "قدم الوفد للوزير قطار مذكرة تضمنت مشاكل بيئية واقتراحات للحلول، خصوصا موضوع السدود، وقدم شرحا مفصلا لدراسة كان قد أعدها الحزب بالتعاون مع مجموعة من الأساتذة الجامعيين من مختلفة الاختصاصات عن المشاكل المانعة لإعتماد السدود في لبنان، وتطرق الى اللقاءات التي تمت مع البنك الدولي والإستراتيجية الوطنية للمياه وضرورة إعادة النظر فيها".
وأعلن البيان عن "تمسك الحزب بمعارضته لانشاء السد والاستمرار بالوقوف الى جانب الأهالي والجمعيات والناشطين البيئيين، انطلاقا من دراسته التي شملت مختلف النواحي العلمية والمالية والاجتماعية، ودعا الوزير قطار الى إعلان مرج بسري متنزها وطنيا أو محمية طبيعية".

وتضمن البيان المذكرة التي قدمها الحزب لوزير البيئة وتضمنت أيضا " قضية النفايات المزمنة، وضرورة إعتماد لامركزية النفايات، وإعطاء البلديات دورها في الجمع، وإعتماد الفرز من المصدر والتدوير، ومن ثم التسبيخ والطمر الصحي في المقالع والكسارات، وإستخراج الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية مع إستبعاد التخلص من النفايات بإستعمال المحارق، او ما يتعارف عليه بالتفكك الحراري، كما أعلن الحزب رفضه لها لكلفتها المالية العالية على لبنان وعلى صحة اللبنانيين، ولفتت المذكرة إلى قضية تغير المناخ وإنعكاساتها السلبية على الإقتصاد والصحة على مختلف نواحي الحياة، وضرورة إلتزام لبنان بالاتفاقات الدولية، وما تعهد به من تخفيف لإنبعاثاته بعد توقيعه ومصادقته على إتفاقية تغير المناخ الأممية، ووضع الإستراتجيات المطلوبة لتنفيذها والدعوة الى حالة طوارىء بيئية كان الحزب قد دعا اليها منذ عام 2008 وضمنها وثيقته البيئية، ما يستوجب مشاركة كل الوزرات والإدارات المعنية نظرا للصلاحيات المشتركة والمتضاربة. وهو ما يستدعي إقرار مجلس أعلى للبيئة من الوزارات المعنية مع صلاحيات إستثنائية وفق خطة عمل وآلية لتحقيق ما هو مطلوب لمعالجة كل الملفات البيئية المزمنة والآنية وتفعيل دور المجلس الوطني للبيئية والمجالس الوطنية الأخرى من الصيد البري والمرامل والكسارات الخ".

وختم البيان بمطالبة الوفد بـ "إقرار المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة والتشدد بتطبيق القوانين النافذة للحفاظ على ثروة لبنان الطبيعية وسمعته في العالم".


 







مقالات ذات صلة