"إليسار نيوز"   Elissar News

رفع المحامي الدكتور جهاد ذبيان دعوى حملت الرقم 8592 بالطلب بضبط مستندات واستماع للمشتبه بهم بالتورط الجرمي وبهدف رفع الكابيتال كونترول عن القضاة والصناعيين والاستماع إلى شركتي ديلوايت أند تاتش Deloitte and Touch وإرنست أند يونغ Ernest and Young، وهي مكاتب التدقيق المحاسبي التي تعاملت معها أغلب المصارف، بالإضافة إلى صفقة سرية لخصخصة شركة طيران الشرق الأوسط بواسطة شركات وهمية تابعة لجهة سياسية.

وأشار ذبيان لـ "إليسار نيوز" إلى أن "الدعوى وسابقاتها مقدمة ضد كل من شرع اليوروبوند، من وزراء المالية السابقين والوزير الحالي والنواب وحاكم مصرف لبنان وموظفي المصارف والمصرف المركزي، وإبطال هذه السندات، بالإضافة إلى إبطال نظام الكابيتال كونترول، واسقاط الهيركات، وقد سقط فعلا، وإعادة جميع التحويلات من تاريخ 2017 وليس من 17 تشرين الأول فحسب، ومحاكمة المصارف وأصحابها بجرم الإحتيال والإفلاس الإحتيالي، وتزوير المستندات، وإبطال قيود الأرباح الوهمية، التي عملت لصالح هذه المصارف، وقد تحولت أرباحها إلى الخارج، مع وجوب إعادتها إلى لبنان وإلى الصندوق وحسابات المودعين".

وقال ذبيان: "تمكنا من تحرير حسابات المحامين من موجب قرار الكابيتال كونترول، ولكن لم يتم تنفيذه بعد، كما وقد سبقنا الحكومة بطلب محاكمة رياض سلامة، بالإضافة إلى محاسبة وتدقيق وتحقيق شامل بحق المصارف وأصحابها، وفي حال تأخر الحكومة في إجراءاتها فإننا نعتبرها مدانة أيضا، بالإشتراك الجرمي بالتغطية على سرقة أموال المودعين".

وختم ذبيان بأنه طالب "بتجميد وضع شركة طيران الشرق الأوسط أو التصرف بموجوداتها والشركات التابعة لها، منعا للمصرف المركزي من خصخصتها وبيعها بثمن بخس، خصوصا وأنه وردتنا معلومات عن صفقة سرية بوساطة متنفذين لصالح جهة سياسية معينة عن طريق شركات وهمية كما تم في موضوع الغاز بالتحديد".

الدعوى

وفي فحوى الدعوى التي قدمها ذبيان للنائب العام المالي بتاريخ 22 نيسان/أبريل، وجاء فيها أن الشركتين السابقتين الذكر"أقدمتا على تزوير موازنات أوردت أرباح وهمية لصالح أصحاب المصارف، دون حساب مخاطر عدم التسديد وذلك بصفة متدخلين في التزوير والإحتيال والإفلاس الإحتيالي".

وطالب ذبيان "بضبط جميع المستندات المالية العائدة للمصارف المدعى عليها والتأشير عليها كي لا يبدل تمهيدا لتكليف خبراء للتدقيق بها وتكليف جهات تدقيق محترفة ونزيهة، للتدقيق بها" كما وطالب أولا: بالإستماع إلى كل من السادة: جينا شماس نقيبة المحاسبين السابقة لبيان أوجه وطرق التزوير ومعلوماتها حول تزوير موازنات كازينو لبنان، والتي كانت مكلفة بمهمة بخصوصها نظرا لكون الكازينو مملوكا من قبل المصرف المركزي، وشبهة تورط حاكم مصرف لبنان بها.

ثانيا بالإستماع إلى مايك مسعود: كونه خبيرا دوليا ومسؤول مركز المعهد الأميركي للشرق الأوسط، وخبيرا في رصد الإفلاس الإحتيالي دوليا، لمعرفة طرق الإفلاس الإحتيالي التي تقوم بها المصارف عادة.

ثالثا: بوضع إشارة عدم تصرف على ممتلكات المصرف المركزي، لا سيما شركة طيران الشرق الأوسط والشركات التابعة لها  وعلى كازينو لبنان والشركات التابعة والمملوكة منه وضبط أعمال المحاسبة بها وتقييمها وإجراء التخمين حول قيمتها السوقية راهنا،

رابعا: التدقيق والتحقيق في موازنات والمستندات المالية للمصرف المركزي، بواسطة الخبرة والمحايدة عن تأثير حاكم مصرف لبنان

خامسا: بمنع سفر كل من أصحاب المصارف وحاكم مصرف لبنان ومدراء وإداريي كازينو لبنان والشركات التابعة لها، وشركة طيران الشرق الأوسط وتابعيها من الشركات

سادسا: بتكليف هيئة التحقيق في التحويلات الحاصلة من كل من يعرف كموظف عمومي وفقا للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد ومن هم بمثابة الشخص الواحد معه،

سابعا: البت بالطلب المقدم منا برفع الكابيتال كونترول عن حسابات القضاة والصناديق العائدة لكل من نقابات المحامين والقضاة، على أن يتم التسديد بعملة الحساب، بوسيلة إيفاء فعلية، قابلة للتسييل النقدي، بنفس عملة التشك بظل تطور الإجتهاد واعتباره أن التشك المصرفي لم يعد يشكل وسيلة إيفاء وإبراء في ظل تصرفات مصرف لبنان غير القانونية، ورفع الكابيتال كونترول عن حسابات الصناعيين لإنتاج دورة اقتصادية معطلة بفعل الكابيتال الكونترول، وتعارض ذلك مع وظائف المصرف المركزي المعينة بقانون النقد والتسليف، لجهة توفير العمل عبر سياسة اقتصادية محفزة من خلال القرارات النقدية، وإلزام المصارف بتنفيذ قراركم بأداء أموال من حسابات المحامين نقدا لكونها وسيلة الإيفاء الوحيدة راهنا، في ظل رفض مصرف لبنان تسديد قيمة التشيكات المصرفية نقدا.

ثامنا: التدقيق في مصير أموال الهندسات المالية والجهات المستفيدة، وحجز أموالهم لصالح الملف، تمهيدا لاستعادتها.

تاسعا: البت في الطلب السابق المقدم منا، بتجميد سندات اليوروبوند تمهيدا لإبطالها، وفق مت تبين سابقا، مع الإجازة لأصحاب المصارف والمصارف الإرتداد على المستفيدين من أموال هذه السندات بصفتهم الشخصية وفي إطار موجب الرد".

وختم الدعوى بالطلب من النيابة العامة بإجابة الطلبات والسير بالملف 8259 وفقا للأصول وبالعجلة القصوى، نظرا لتأثير عدم السير به بالسرعة الممكنة على ارتفاع سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

وأشار ذبيان لـ "إليسار نيوز" إلى أن "الدعوى وسابقاتها مقدمة ضد كل من شرع اليوروبوند، من وزراء المالية السابقين والوزير الحالي والنواب وحاكم مصرف لبنان وموظفي المصارف والمصرف المركزي، وإبطال هذه السندات، بالإضافة إلى إبطال نظام الكابيتال كونترول، واسقاط الهيركات، وقد سقط فعلا، وإعادة جميع التحويلات من تاريخ 2017 وليس من 17 تشرين الأول فحسب، ومحاكمة المصارف وأصحابها بجرم الإحتيال والإفلاس الإحتيالي، وتزوير المستندات، وإبطال قيود الأرباح الوهمية، التي عملت لصالح هذه المصارف، وقد تحولت أرباحها إلى الخارج، مع وجوب إعادتها إلى لبنان وإلى الصندوق وحسابات المودعين".

وقال ذبيان: "تمكنا من تحرير حسابات المحامين من موجب قرار الكابيتال كونترول، ولكن لم يتم تنفيذه بعد، كما وقد سبقنا الحكومة بطلب محاكمة رياض سلامة، بالإضافة إلى محاسبة وتدقيق وتحقيق شامل بحق المصارف وأصحابها، وفي حال تأخر الحكومة في إجراءاتها فإننا نعتبرها مدانة أيضا، بالإشتراك الجرمي بالتغطية على سرقة أموال المودعين".

وختم ذبيان بأنه طالب "بتجميد وضع شركة طيران الشرق الأوسط أو التصرف بموجوداتها والشركات التابعة لها، منعا للمصرف المركزي من خصخصتها وبيعها بثمن بخس، خصوصا وأنه وردتنا معلومات عن صفقة سرية بوساطة متنفذين لصالح جهة سياسية معينة عن طريق شركات وهمية كما تم في موضوع الغاز بالتحديد".