سوزان أبو سعيد ضو

وكأنه من المقدر على اللبناني أن يتعرف على قرى لبنان، عبر ما ترتكبه من إجرام بحق الحيوانات، وهذا هو حال بلدة دير العشاير في قضاء راشيا، التي بادر أحد سكانها بقتل الحيوانات المسالمة وبأكثر الطرق وحشية، عبر إطعامها لحوما ملوثة بمادة اللانيت، وبالمقابل وفي بلدة راشيا، اعتقد بالبداية أنه أصيب بحادثة سيارة، بادر رئيس البلدية ورئيس بلدية اتحاد بلديات راشيا الشيخ صالح أبو منصور، بالتواصل مع المختصين لإنقاذه، وفي هذا البون الشاسع في الرحمة والإنسانية، ندرك أن السلطة المحلية "البلديات"واجبها الرقابة والمتابعة كما هو بيدها التغيير الإيجابي ليس فقط في مسألة الرفق بالحيوانات فحسب، بل بكافة القضايا البيئية والصحية والمجتمعية والإصلاحية التي نعاني منها، على أن تتوفر الإرادة الصلبة للتغيير الإيجابي.

على الرغم من إقرار قانون الرفق بالحيوانات وحمايتها "القانون تحت الرقم 47 بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 2017) والذي وقع عليه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعلى الرغم من حالة التعبئة العامة والطوارئ الصحية بسبب جائحة COVID-19، إلا أن الأيادي المجرمة أبت إلا أن تستمر في إجرامها، ووفقا للمصادر فقد قام أحد الأشخاص بتوزيع هذه السموم الفتاكة في قرى البلدة، ما أدى إلى نفوق عدد من الكلاب، علما أن هذه السموم محظورة الإستعمال عالميا.

علما أنه وردنا أنه تم توزيع إنذار على الأهالي قبل حادثة التسميم بأيام، بضرورة إبقاء حيواناتها الأليفة داخل المنازل، بهدف عدم توسيخ الشوارع، لتحدث حادثة التسميم بعدها، وبكل الأحوال، إن تم الأمر بعلم البلدية أو بدون علمها، تبقى المسؤولية على عاتقها، كون ما حدث داخل نطاقها البلدي.

وفي بلدة راشيا، وبعد وجود كلب على جانب الطريق، تواصل أحد المواطنين مع البلدية ومع رئيسها الشيخ صالح أبو منصور وهو رئيس اتحاد بلديات راشيا أيضا (دير العشاير تتبع اتحاد بلديات الاستقلال، فلا سلطة لأبو منصور عليها)، وقد بادر أعضاء من البلدية وناشطين بنقل الكلب إلى شتورا لعلاجه، وعاد لمتابعة حالته، وتبين أنه مصاب بفيروس وأنه يتعافى.

في المثلين أعلاه، فرق شاسع، في الرحمة التي لا يستثنى منها بشري أو مخلوق، سواء كان حيوانا أو شجرة، أو حتى البيئة والأرض التي نعتاش منها، وربما في هذه الأيام الصعبة علينا التفكر مرارا، في أفعالنا، ومدى ارتداد سلبيتها علينا.

ومن جهتنا كموقع إخباري بيئي، نلفت النظر إلى أنه على الجهات المختصة في السلطة المحلية "البلدية" تحمل مسؤوليتها، كون التسميم حصل ضمن نطاقها، وعلى الوزارات المعنية، (وزارة الداخلية بمخالفة المادة 12 من قانون الرفق بالحيوانات، ووزارة الزراعة باستخدام سم اللانيت المحظور عالميا)، المبادرة بالتحقيق، ومعاقبة كل شخص يثبت تورطه ووفقا للقانون وأسوة بكل القوانين التي تنفذ بحذافيرها في كل المسائل الأخرى، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالحيوان، ووفقا للمثل الدارج "تدار ذينة الطرشاء".

الصور: الرئيسية من صفحة Cristina Saab Kaakour على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إضافة إلى صورتين أخريتين، ودير العشاير من Google Maps