"إليسار نيوز" Elissar News

فيما كنا ننتظر من السلطات الأمنية توقيف ملوثي نهر الليطاني من مصانع وبلديات ومؤسسات وأفراد، جاء اليوم توقيف عمال ومستخدمي المصلحة، علما أنهم يمثلون قطاعا ومرفقا حيويا.

وفي هذا السياق، أعلنت نقابة مستخدمي وعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه "رغم الوعود التي صدرت عن وزير الداخلية محمد فهمي باستثناء سيارات العاملين في مؤسسات الكهرباء والمياه من قرار تحديد سير السيارات بالمفرد والمزدوج لأنهم يقومون بتسيير مرافق الدولة العامة، وتأمين الكهرباء والمياه ويعرضون أنفسهم لشتى المخاطر، تستمر القوى الأمنية بإجراءات منع الموظفين من المرور رغم إبراز الاذونات من كتب وبطاقات صادرة عن المديرية العامة في هذا الخصوص، ما يعرض بعض العاملين للاهانة ولتسطير محاضر ضبط وتكبيدهم تبعاتها المادية".

وطالبت النقابة الإدارة العامة ووزارة الداخلية "بإيجاد الحل المناسب، قبل أن ترى نفسها مضطرة لتوقف العمال عن التوجه الى معامل انتاج الطاقة الكهربائية ومحطات ضخ المياه وسوى ذلك، وبالتالي تعطيل هذه المرافق"، وتمنت التجاوب مؤكدة "متابعة هذا الموضوع".