سوزان أبو سعيد ضو

تستمر وزارة الطاقة والمياه في خطتها بهدف بناء السدود في لبنان، ولا نعتقد أن الوزير الجديد سيتوقف عنها، ضمن مسمى "الخطة الوطنية لادارة قطاع المياه"، متسلحين بمصطلح "العجز المائي"، وبالمقابل يتابع النشطاء في مجال البيئة، دحضهم لهذا المنحى الإرهابي والإجرامي بحق البيئة والتنوع البيولوجي وطبيعة لبنان، بأن معظم السدود التي تم إنشاءها حتى الآن، تسرب المياه ولا تحفظها نظرا للطبيعة الجيولوجية للصخور المكونة لقيعان هذه السدود، ومعظمها من الصخور الكارستية التي تتسرب منها المياه ولا تحتفظ بها، ما يتطلب المزيد من التبطين بمواد تمنع التسرب وكلف إضافية، وقد ظهر هذا الأمر جليا في سدود عدة بعدما تبين أن التشققات في أرضها لا تسمح بتخزين المياه، وبعد الجولة الإعلامية للوزيرة السابقة ندى البستاني لسد المسيلحة، وترويجها بأن السد قد وصل إلى ثلث قدرته الاستيعابية، وبتاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2020، لتظهر الصورة التي وثقها الصحافي والأستاذ الجامعي حبيب معلوف لسد المسيلحة شمال لبنان، يوم أمس 27 كانون الثاني/يناير 2020، وقد فقد معظم مياهه، ما يضيف فضيحة جديدة إلى فضائح السدود في لبنان، بعد القيسماني، وشبروح، وبريصا وغيره من السدود.

وكتب معلوف على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، " سد المسيلحة الفارغ امس! إلى كم فضيحة وبرهان نحتاج بعد لكي نتوقف عن سياسة السرقة والهدر؟ ومن سيحاسب المعاندين؟ والمرتكبين بحق المال العام والطبيعة؟".

وهي ليست المرة الأولى، التي يدحض فيها معلوف، مسوغات وزارة الطاقة والمياه للترويج لبناء السدود، ويرى أن الإدارة السليمة والمستدامة لقطاع المياه، يمكنها أن تزود لبنان بما يحتاجه من مياه خصوصا في أوقات الشح، وتطرق معلوف إلى نقاط عدة وبالأدلة والبراهين في مقالات نشرها تباعا حول هذا الموضوع، باحثا في مصطلح العجز المائي الذي تبرّر به الوزارة ضرورة تخزين المياه فوق سطح الأرض وبكلفة عالية جداً، فهل هناك جدوى اقتصادية لبناء هذه السدود في وقت تعاني منه الميزانية من عجز هائل، والبلاد على حافة انهيار اقتصادي، وليس ذلك فحسب، بل هل قامت الوزارة بواجباتها وبالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة الأخرى، من ناحية رصد الهطولات من أمطار وثلوج خصوصا وأن الثلوج تعتبر المغذّي الأول والأكبر للخزانات الجوفية لا سيما قياس كمية المياه في الينابيع وفي الأحواض الجوفية، وبالترشيد حول استعمال الآبار الإرتوازية، فضلا عن كمية الهدر في الشبكات في العاصمة والمناطق التي تقدر بأكثر من 40 بالمئة، ومن جهة ثانية، فإن معالجة مياه الصرف الصحي، يمكنها أن تسد "العجز المائي" وبتكلفة أقل بكثير من بناء سدود وبالملايين من الدولارات، وغيرها من المجالات التي أشار إليها معلوف وكثيرين غيره.

ووفقا لمصدر مقرب من وزارة الطاقة والمياه تحفظ ذكر اسمه، فقد أفاد بأن خلو سد المسيلحة من المياه، أنه تم إفراغه كونه لا زال في مرحلة الفحص لجهة المعدات، وبهدف دراسة أجهزة المراقبة للسد، وفحص المكابس والوصلات، والتسرب وغيرها من الأمور، وأن المسألة تتطلب إفراغ المياه من السد وإعادة ملأه مرات عدة، تمهيدا ليكون جاهزا، للأسباب التي بني لأجلها وهو توفير المياه للري والشرب وغيرها، وهي إجراءات روتينية تتم بعد إنشاء السدود مؤكدا أن بيانا سيصدر في هذا الشأن من قبل وزارة الطاقة والمياه.