سوزان أبو سعيد ضو

بعد أحداث الأمس المؤسفة، وقيام بعض الأفراد بمحاولة لتحويل بوصلة ثورة 17 تشرين السلمية نحو ما لا تقبل به مجموعات الحراك، فإن أسبوع الغضب بدأ ملغوما، وكانت متلازمة الشغب، والتكسير والإعتداء على قوى الأمن الداخلي، وما تبعه من اعتداء على الأملاك العامة: الأشجار والشتول وحتى حجارة الأرصفة، والخاصة لا سيما المصارف، تشي بأن الأمور مستمرة نحو التصعيد، لتكشف نهار اليوم، ما تركه المشاغبون وراءهم.

 وبسبب كوننا لبنانيين، وميلنا للنظر إلى النصف المملوء من الكأس، فقد تسارعت على إثر هذه الأحداث وتيرة التشكيل الوزاري ، فضلا عن إمهال الثوار في بداية أسبوع الغضب، فترة 48 ساحة للرئيس المكلف الدكتور حسان دياب لتشكيل الحكومة، ويبدو أن العقد تميل إلى الحلحلة، والعقبات إلى التذليل، وأن الفرقاء بدأوا يذعنون للاءات الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب.

فلاءات دياب ثلاث: لا للاعتذار ،لا لثلث ضامن ولا لحكومة تضم غير الاختصاصيين، وهو الأمر الذي أربك من حاول التدخل في تشكيل الحكومة، وكانت الرسائل السلبية قبيل أعمال الشغب، تصل إلى جمهور الثورة وغيرهم عبر التغريدات والتصريحات، بكون دياب غير مرغوب به، إلا أن لقاءات جرت وفقا لمصادر لموقعنا "إليسار نيوز"، وقبيل مؤتمر رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الوزير جبران باسيل، ومنها لقاءات المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل مع عدد من السياسيين، مؤكدا بعدها على ضرورة المضي بحكومة تكنوقراط والعمل على تسهيل مهمة الرئيس المكلف، وإثر ذلك جاء تصريح باسيل في المؤتمر ملائما للجو العام: بأن الحكومة أصبحت جاهزة وأن إسمين بحاجة للتعديل، ليطّلِع بعد ذلك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تشكيلة الحكومة النهائية يوم غد الخميس 15 كانون الثاني/يناير 2020.

وبانتظار الحكومة العتيدة، وما يترتب عن هذه التشكيلة من ردود فعل من جمهور الثورة والسياسيين - لعلها تنال الرضا - وتبدأ القيام بواجباتها الطارئة لجهة إنقاذ البلاد اقتصاديا بالدرجة الأولى، وتحقيق مطالب الشعب ومنها: محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، رفع الحصانات السرية والمصرفية، قضاء نزيه مستقل، تقصير ولاية المجلس النيابي والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة.