وطن يسجن مفكريه ويتغاضى عن "الحرامية"... إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق الباحث عصام خليفة

مشاركة


لبنان اليوم

"إليسار نيوز" Elissar News

في قرار الهيئة الاتهامية في بيروت إصدار مذكرة إلقاء قبض في حق الباحث والأستاذ الجامعي عصام خليفة ما ينبىء بأن معركة مكافحة الفساد بدأت على قدم مبتورة وساق مكسورة، ولا نملك إلا أن نبكي وطنا استباحه تجار الهيكل، نهبا وتهريب أموال وسرقة على "عينك يا تاجر"، ولا يبقى إلا صدور مرسوم النعي، ذلك أن وطنا يسجن علماءه ومفكريه ويتغاضى عن "الحرامية" مآله الموت ولو بعد حين، والموت إيذانا بحياة لوطن جديد لا يشبه الفاسدين فيه والمفسدين.

في هذا السياق، قررت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي المنتدب جوزف بو سليمان وعضوية المستشارين القاضيين بلال عدنان بدر وكارلا شواح إصدار مذكرة إلقاء قبض في حق الباحث والأستاذ الجامعي عصام خليفة، وأحالته الى محكمة الجنايات في بيروت ليحاكم أمامها بجنحة المادة 408 من قانون العقوبات واتباعها بالجناية للتلازم.

وبحسب ما أشارت الوكالة الوطنية للإعلام، يأتي هذا القرار، على خلفية الدعوى التي أقامها رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب في وجه خليفة لتصريح الأخير، وفي أكثر من مناسبة إعلامية، عن إقدام المدعي على رفع نفسه درجات في إدارة الجامعة اللبنانية منذ تاريخ دخوله التعليم قبل عشر سنوات، وصرف نفوذه للترقي والاستفادة من مبالغ توازي مئات ملايين الليرات، واستحصال المدعي على درجات بمفعول رجعي منذ عام 1994، وصرف النفوذ من أجل مكاسب مالية خاصة بشكل لم يحدث سابقا في تاريخ الجامعة اللبنانية.

وتجدر الإشارة إلى أن أي قرار اتهامي يصدر عن هيئة اتهامية، يستتبع إصدار مذكرة إلقاء قبض في حق المتهم الذي يحال أمام محكمة الجنايات، ولا تعمم هذه المذكرة ولا توضع قيد التنفيذ، بل ترفق بالملف الذي يرسل الى الجنايات.

ولاحقا، عند تعيين موعد لجلسة المحاكمة يتم إبلاغ المدعى عليه موعد الجلسة، فإذا حضر تستمر إجراءات المحاكمة بشكل طبيعي. وإذا تخلف عن الحضور، يجوز لمحكمة الجنايات وضع المذكرة قيد التنفيذ.

 







مقالات ذات صلة