أبو فاعور أعلن رفع التلوث الصناعي عن النهر وروافده: دور البلديات أساس في حماية الليطاني

مشاركة


ملف الليطاني

"إليسار نيوز" Elissar News

في سابقة قلما نجد مثيلا لها على مستوى وزارات الدولة ومؤسساتها، أثمر التعاون بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني إنجازا مهما تمثل في رفع التلوث الصناعي عن الليطاني وروافده، ومثل هذا النموذج قابل للتعميم في مـا لو تآزر المعنيون ووظفوا جهودهم المشتركة للتصدي لمشكلات التلوث وغيرها، وما حققته الوزارة والمصلحة يتطلب الآن مواكبة حثيثة من البلديات.

وفي هذا السياق، شدد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور على أن "وزارة الصناعة أنجزت، بالتعاون مع الشركاء، رفع التلوث الصناعي عن نهر الليطاني، بعد ان وضعنا هدفا هو صفر تلوث صناعي"، وحث البلديات على أخذ "دورها في حماية حرم النهر والتعاون لحماية ما توصلنا إليه، لأن صلاحيات البلديات واسعة ويجب عدم العودة الى الوراء، وبالتالي تفعيل عمل الرقابة والكشف على المصانع بشكل دائم".

وكشف أبو فاعور في لقاء أقيم في "بارك أوتيل – شتورا" نظمته وزارة الصناعة وخصص للتباحث في دور البلديات في الرقابة على إنجاز أعمال رفع التلوث الصناعي عن نهر الليطاني وروافده أنه أصدر قرارا "باستمرار فريق العمل في الرقابة الدورية"، لكنه أبدى تخوفا من "عدم المحافظة على النتيجة التي توصلت إليها الوزارة"، ومتسائلا عن "وضع مسألة تلوث الليطاني في أولويات الحكومة المقبلة، وكذلك برامج وزارة الصناعة".

ودعا إلى "الحفاظ على ما تم إنجازه وتطويره"، لافتا الى "أننا اجبرنا كل المصانع على تركيب محطات وأخذنا عينات من المحطات ويجب ان يكون الصرف الصناعي مطابقا للمواصفات اي انه خاضع للفحوصات التي يقوم بها فريق العمل، وما نخشاه عدم استعمال المحطات وعدم الالتزام بالمعايير".

وشدد على أن دور البلديات أساسي لأن "الدولة لا تكترث وأنتم معنيون بشكل اساسي لأن نسب السرطان مرتفعة جدا بسبب هذا المجرى الذي تحول الى مجرور اسمه نهر الليطاني".

وأشار إلى "متابعة موضوع الصرف الصحي مع مصلحة مياه الليطاني والمعنيين ومع القضاء والإدارات المعنية"، مشيرا الى ان "هناك اخفاقا كبيرا في إدارات ووزارات لا تولي قضية النهر الاهتمام اللازم، مثل مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة ووزارة البيئة الى حد ما، ولكن بات هناك مصلحة مسؤولة عن الليطاني هي مصلحة مياه الليطاني، تتابع الأمور مع الإدارات، وحتى اللحظة ما زلنا نتحدث عن محطات تكرير وكأن هذه المحطات هي مشاريع نووية تحتاج لسنوات، رغم ان هناك إمكانية لاختصار المهل والقيام بإجراءات سريعة لرفع الصرف الصحي عنه".

 







مقالات ذات صلة