"إليسار نيوز" Elissar News

ضمن التحضير لسلسلة من ورش العمل في مختلف المناطق نظمت جمعية "محاربون من أجل السلام"، ورشة عمل في صيدا تحت عنوان " دور المرأة في بناء السلام وما تضمنه قرار الأمم المتحدة 1325"، والذي تبنته الحكومة اللبنانية، وبمشاركة ناشطات من جمعيات ومؤسسات وفعاليات اجتماعية من مدينة صيدا والجوار، وقد حاضرت فيه المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة الناشطة جمانا مرعي.

وعرضت مرعي لما تعانيه النساء والفتيات من أشكال العنف والتمييز في فترات النزاعات، وبعدها، ما يعتبر امتدادا للعنف والتمييز الممارس في فترة ما قبل النزاع، كما ان تأثير النزاعات على المدنيين أكثر منه على المشاركين في القتال، وغالبية المتأثرين بالعنف هم من النساء والأطفال، ويزداد العنف ضد النساء والفتيات بسبب "نوعهن" الإجتماعي، وقد يستمر هذا العنف بعد النزاع ما لم يتم التصدي له من خلال اجراءات واضحة ومحددة، وكثيرا ما تصبح المرأة أول ضحية للعنف في أثناء الحرب والنزاع المسلح، كما قد يكون استهداف المرأة في حالات كثيرة استراتيجية عسكرية لتدمير العدو، فالإغتصاب، وهو شائع في أثناء النزاعات المسلحة، يعد جريمة بل يمكن أن يكون إبادة جماعية، على نحو ما أعلنت عنه المحكمة الجنائية الدولية، ونادرا ما تؤدي المرأة دورا فعالا في القرارات الناتجة عن ذلك، فهي تعمل على صون النظام الاجتماعي في غمرة النزاعات وبذل ما بوسعها لضمان حياة طبيعية، وبقدر الإمكان،  وإضافة إلى ذلك تتحمل المرأة في كثير من الأحيان نصيبا غير متكافئ من نتائج الحرب، وقد تركت نساء كثيرات كأرامل يواجهن الأعباء المفرطة الخاصة بإعالة أسرهن، في حين أن عليهن أنفسهن في بعض الأحيان أن يعالجن صدمة ناشئة عن التعرض للعنف، وبوجه خاص العنف الجنسي في أثناء النزاع، ويجب أن تؤخذ هذه العوامل كافة في الحسبان بصورة متزايدة ولاسيما في بعثات حفظ السلام في المستقبل بحيث يمكن تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة إلى المرأة بما يتلاءم مع احتياجاتها الخاصة، من هنا برزت الحاجة إلى تخصيص أدوات قانونية لحماية النساء في النزاعات المسلحة، وأشارت مرعي إلى أن القرار رقم 1325 الصادر عن مجلس اللمن الدولي بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 أحد هذه الوسائل ضمن سلسلة قرارات تدفع بالاتجاه عينه.

ولفتت مرعي إلى أن تبني هذا القرار من مجلس الأمن يعتبر حدا وخطا فاصلا بالنسبة لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام، حيث يعتبر أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن، يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام، وفي إعادة البناء والاعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراعأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.

وجرت مناقشات عدة بين مجموعة المشاركات حول محاور عدة، منها دور المرأة في الحراك الشعبي الأخير، والتي كانت مبادرات غير تقليدية، ومنها عندما شكلت النساء فيها درعا بشريا لحماية المتظاهرين وعناصر القوى الأمنية على حد سواء، بالإضافة إلى السلاسل البشرية بين منطقتي الشياح وعين الرمانة، في الضاحية الجنوبية في بيروت وبين خندق الغميق والرينغ، في وسط بيروت وبين جبل محسن وباب التبانة في الشمال، كما بلغت نسبة المشاركات في السلسلة البشرية التي امتدت عبر لبنان 80 بالمئة بالإضافة إلى ما قدمته النساء من دور ريادي في القضايا المطلبية الوطنية على مدى السنوات الماضية من مبادرات مثل مسيرات الأمهات المختلفة والتي شكلت اكبر كتلة بشرية، ومبادرة خبز وملح في العديد من المناطق وغيرها، تمهيداً للعب المرأة الدور الفعال على المستوى السياسي والمطلبي العام.

وجرى عرض لمحاور أربعة لمواضيع حماية المرأة قبل وخلال وبعد النزاعات، وهي الحماية عبر القوانين وآليات التنفيذ، المشاركة مثل مشاركة المرأة في المواقع السياسية (نواب ، وزراء، ادارات عامة وغيرها) واستنباط قوانين تسهل المشاركة، الوقاية مثلا عبر التوعية والعمل على تغيير منظومة القيم الذكورية لدى النساء والرجال والتي تقصي النساء عن مواقع القرار وتبرز العنف والتمييز ضدهن، والعمل على القوانين التي تحد من التعرض للعنف عبر العقوبات الرادعة مثلا، والتوصل إلى حلول مستدامة، والمحور الرابع الإغاثة، في مرحلة إعادة الإعمار والبناء للسلام والإنعاش، عبر خلق فرص عمل متساوية، والدعم النفسي والمجتمعي للنساء خصوصا اللاتي تعرضن للعنف الجنسي، والتمكين الإقتصادي وغيره من الوسائل، وتمت مناقشة ما يقدمنه النساء في مجال بناء السلام، والعمل على كسر الصورة النمطية للمرأة للمشاركة بشكل فاعل واستثمار ما قدمنه خلال النزاعات من تضحيات، بهدف تقديم آليات لتنفيذ هذا القرار والخروج بتوصيات من خلال ورش العمل مثل هذه ودورات التوعية.

ومن هذه التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل:

أولا: لا يكفي إقرار مجموعة القوانين الداعمة لحقوق المرأة في المجالات الإجتماعية والسياسية والأحوال الشخصية فحسب، بل العمل على كسر الصورة النمطية عبر العمل على آليات تنفيذ وتطبيق للقوانين، مثلا قانون حماية النساء من العنف، واعتبار جرائم الشرف جرائم قتل، وينقصه آليات وجرأة المرأة للتبليغ، ما يمكن أن يساهم هو صندوق إعانة للنساء في دعم هذا الإتجاه.

ثانيا: التربية والتعليم والمساواة بين الجنسين في هذا المجال.

ثالثا: قانون مدني للأحوال الشخصية، علما أن الدستور اللبناني مكرس فيه مثل هذا القانون، إنما تنقصه آليات التنفيذ.