"إليسار نيوز" Elissar News

لا مجال لتلويث نهر الليطاني بعد اليوم، ثمة صعوبات بالتأكيد، لكن ما تم إنجازه في غضون سنة ونصف السنة أو أكثر شكل علامة مضيئة في فضاء المؤسسات الرسمية، ما يؤكد أن الفساد ليس قدرا وبالإمكان مواجهته اقتداء بـ "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، وقد أفرد لها موقعنا "إليسار نيوز" elissarnews.org مساحة كبيرة من الاهتمام تستحقها بجدارة واستحقاق.

وفي سياق إنجازاتها، نفذ فريق من اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بمؤازرة قوى الأمن الداخلي، قرارات إقفال 11 مؤسسة صناعية في منطقة بعلبك، لم تلتزم بمعالجة صرفها الصناعي، موزعة بين بلدات بدنايل، شمسطار، حوش الرافقة، والنبي شيت.

وبالمناسبة أشار مندوب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المهندس وسام شرانق أن "اللجنة المشتركة لمسح الالتزام البيئي في المؤسسات الصناعية العاملة في منطقة حوض الليطاني، كلفت بقرار صادر عن وزير الصناعة وائل ابو فاعور بتاريخ 20 شباط 2019، وهي تضم فنيين من وزارتي الصناعة والبيئة ومن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني".

وأكد أن "المرحلة الأولى انتهت في أواخر نيسان/أبريل الماضي، حيث جرى الكشف على 200 منشأة صناعية في الحوض الأعلى لليطاني، وتم تصنيف 79 مؤسسة غير مطابقة. ورفعت اللجنة تقريرها إلى مصلحة الليطاني ووزارة الصناعة لاتخاذ الإجراءات، وتم منح المهل للمؤسسات غير الملتزمة بين شهرين و4 أشهر، حسب فئة التصنيف لكل مؤسسة. وفور انتهاء المهل، قامت اللجنة بإعادة الكشف، حيث تبين أن معظم المؤسسات التزمت بإنشاء وحدات لمعالجة صرفها الصناعي، أما تلك التي لم تلتزم، فقد رفعت اللجنة التقرير بشأنها إلى وزير الصناعة الذي اتخذ القرارات بإقفالها".

وأضاف شرانق: "استكمالا لما بدأته اللجنة يوم أول أمس، حيث قامت بإقفال 22 مؤسسة صناعية في منطقتي زحلة والبقاع الغربي، تنفذ اللجنة اليوم قرارات الإقفال الصادرة عن وزير الصناعة بحق 11 مؤسسة صناعية في منطقة بعلبك، لم تلتزم بمعالجة صرفها الصناعي، خصوصا بعد نفاد المهل الممنوحة لها من الوزير. وقد توزعت هذه المؤسسات كالآتي: 7 مسالخ مصنفة فئة ثانية، و4 مصانع غذائية للألبان والأجبان"، وأشار أيضا إلى أن "هذه الإقفالات هي موقتة، إلى حين تسوية هذه المؤسسات أوضاعها لناحية معالجة نفاياتها السائلة الناتجة عن عملياتها الصناعية".

أما رئيس مصلحة الصناعة في البقاع المهندس بيار عمران، فقال: "لدينا حتى الآن 5 طلبات إعادة نظر بخصوص مصانع أقفلت خلال هذه الحملة، وهذه المصانع أكدت التزامها البيئي، وقدمت طلبات تفيد أنها ركبت المحطات اللازمة لمعالجة نفاياتها السائلة، واللجنة المشتركة سترفع تقريرها بخصوص المنشآت الصناعية التي التزمت بما طلب منها، لإعادة النظر بقرار إقفالها الموقت، وهذا دليل بأن هذه القرارات ليست نهائية، وإنما هي لحث الصناعيين على الالتزام البيئي، ورفع التلوث عن مجرى نهر الليطاني"، لافتا إلى أن "البلديات أفادتنا بالكثير من المعلومات حول المنشآت الصناعية في نطاقها، ولكننا اعتمدنا بشكل أساسي على المسح الميداني الشامل من قبل اللجنة المشتركة لمسح الالتزام البيئي في المؤسسات الصناعية العاملة في منطقة حوض الليطاني، وتم تحديد المصانع الملوثة، والوزير أبو فاعور أعطى المهل بحسب فئة الترخيص الصناعي، وبعض المؤسسات أجرينا لها 3 كشوفات للتأكد من مدى التزامها".

وشدد عمران على أن "هذه الحملة متواصلة وتشمل كل الحوض الأعلى لمجرى الليطاني، وليس منطقة محددة".