هل يصل ملف هدر المال العام إلى "المحكمة الجنائية الدولية"؟

مشاركة



"إليسار نيوز" Elissar News


لا تزال قضية الاستدعاءات على خلفية هدر المال العام تتفاعل، لكن دون سقف واضح حتى الآن، ولعل هذا الأمر دفع المحامي جهاد نبيل ذبيان للتقدم بمذكرة الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيها التوسع بالتحقيقات المتعلقة بالإخبار رقم 1180/2013 إضافة الى إجراءات تحفظية أخرى.


وجاء في حيثيات المذكرة عبارة لافتة للانتباه، وهي "الهدر المقونن"، ولفتت المذكرة أيضا إلى هذا الهدر "الذي كبد الشعب اللبناني خسائر جسيمة من خلال اللجوء الى خدمات بديلة ما خلق ظروفا معيشية صعبة دفعت باللبنانيين الى الهجرة العامة الجماعية".


وجاء في المذكرة أيضا "طلب منع جميع السياسيين الذين شاركوا الرئيس السنيورة الحكم من السفر الى حين جلاء الحقائق كافة وتحديد محل إقامتهم على أن يكلف قائد الجيش بهذه المهمة كون الملف يتصل بالأمن القومي والإقتصادي".


وكان لافتا للانتباه طلب المدعي إيداعه نسخة عن مجمل التحقيقات والمستندات لصالح المحكمة الجنائية الدولية (الملف 324/2015).


 







مقالات ذات صلة