"إليسار نيوز" Elissar News

تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بكتاب الى معالي وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا حفار الحسن، طلبت بموجبه اعتبار الموافقات المعطاة من وزارة البيئة على نقل ستوكات من البحص والرمل من محافر الرمل والبحص المتوقفة عن العمل، أو المقفلة بقرار اداري او قضائي، بسبب تأثيرها على نهر الليطاني، مخالفة للمرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات)، وتشكل غطاء لاستثمار جديد.

وقد جاء في كتاب المصلحة: "لما كانت وزارة البيئة قد أصدرت عدد من الموافقات على نقل كميات من البحص والرمل من محافر الرمل والبحص المتوقفة عن العمل او المقفلة بقرار اداري او قضائي بسبب تأثيرها على نهر الليطاني، وقد احيلت تلك الموافقات الى وزارة الداخلية والبلديات لوضعها موضع التنفيذ .

ولما كانت الموافقات الصادرة عن وزارة البيئة وغيرها من المراجع الرسمية، والمتعلقة بنقل ستوكات غطاءً لاستثمار محافر الرمل والبحص، وهي اليوم قد تشكل مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 17/9/2019، وتشكل مخالفة للمرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته