"إليسار نيوز" Elissar News

نظم اتحاد الحراك المدني بالتعاون مع اتحاد بلديات المنية وبلدية دير عمار في قاعة المؤتمرات بالبلدية ندوة بعنوان "مخاطر المحارق والإدارة المتكاملة للنفايات" حاضرت فيها الدكتورة فيفي ناصيف الكلاب، وحضرها حشد من المهتمين.

الشمعة

بعد الترحيب بالحضور تحدثت منسقة اتحاد الحراك المدني ناريمان الشمعة عن "سبب إنشاء اتحاد الحراك المدني وقالت عملنا منذ 2013 على ملف النفايات ضمن نطاق اتحاد بلديات الفيحاء إلا أن ترابط هذا الملف وامتداده على مساحة الوطن والقرارات العشوائية الهادفة لتنفيذ المطامر والمحارق دون مراعاة للمعايير البيئية دفعتنا لتوجيه الدعوة لتوحيد صف العاملين على هذا الملف".

وأضافت: "أما بشأن النفايات التي وضعت في جبل تربل فوق المياه الجوفية لمليون مواطن، فقد باشرنا بتقديم طلبات للبلديات المعنية للتحرك من أجل إزالتها ونقلها إلى أي موقع معدّ بالفعل كمطمر".

الدهيبي

وتحدث رئيس اتحاد بلديات المنية وبلدية دير عمار خالد الدهيبي قائلا "ملف النفايات حديث الساعة في كل لبنان وليس فقط في الشمال، وإنما برزت الأزمة عندنا مؤخرا بعد إقفال مكب عدوة الذي استمر 17 عاما يخدم الأقضية الأربعة إضافة إلى عكار. حينها فقط أدركنا حجم المشكلة ومنذ أربعة أشهر ونصف إلى اليوم تتأزم المشكلة أكثر فأكثر. نحن نعمل الآن على مستوى اتحاد بلديات المنية لحل المشكلة.

الكلاب

واستهلت الدكتورة فيفي الكلاب حديثها حول أزمة النفايات والحلول البديلة، مشيرة إلى أن "النفايات العضوية كفضلات الطعام تشكل بين 50 إلى 60 في المئة وهي تتحلل بمنتهى السهولة ولها استخدامات عديدة من خلال التسبيخ إما لدعم التربة أو تغذيتها. أما النفايات التي يمكن إعادة استعمالها أو تدويرها تتراوح نسبتها بين 25 و30 في المئة. كالورق والكرتون 15- 17 % ، البلاستيك 10-13% ، الزجاج 3/4%، معادن 5- 6 %، أخرى 10 - 12 %.

وأكدت أن "النفايات الخطرة كالنفايات الطبية على أشكالها ونفايات المسالخ والنفايات الالكترونية والبطاريات وعبوات المبيدات الزراعية وعبوات التنظيف والدهانات واللمبات تشكل حوالي 3 إلى 5 بالمئة وهي لا يصح أن تطمر مع النفايات الأخرى، بل أن يجب أن يخصص لها مطمر خاص، ويكفي لذلك تخصيص مطمر واحد لكل لبنان.أما ما يخرج عن التصنيفات السابقة فهي تسمى العوادم ولا تشكل أي خطورة بحيث يمكن طمرها بأي موقع".

ثم تناولت المحارق فقالت بأنها "لا تعتبر خيارا صحيحا إلا في حال عدم توفر تقنيات أكثر بساطة وأقل تكلفة. ففي لبنان هي عملية مستخدمة للطاقة وليست منتجة لها، كما يروج، كون نفاياتنا غير ذات قيمة حرارية، بل يلزمها المزيد من الطاقة لتجفيفها كي تحترق كليا. لذلك نصح استشاري وزارة البيئة بحرق البلاستيك والورق والزجاج والحديد. من المعروف بأن المحارق و خاصة الحديثة منها هي أغلى حل للتخلص من النفايات. تكمن المشكلة في عدم إمكانية جعلها مستدامة. اذ انها تفرض أعباء مالية ضخمة على المجتمعات المحلية، ولا تختصر المصاريف على ثمن التجهيزات وقطع الغيار، بل تتعداها إلى كلفة الفلاتر والتخلص من المياه الملوثة وطمر الرماد السام، بالإضافة الى مصاريف صيانة باهظة غير متوقعة لا يتم احتسابها عادة في كلفة المحارق. كما أن التقنيات التي تستعمل لتخفيف تلوث الهواء تزيد من تلوث الرماد وكلما كانت السيطرة على التلوث أكبر كلما زادت الكلفة، لذا ليست بمقدور إلا الدول الغنية. إذ تتراوح كلفة أجهزة الرقابة بين 30 إلى 50 بالمئة من ثمن المحرقة. كما تتطلب تأمين سيولة دائمة بالعملة الأجنبية cash flow بدون أي عائق لشراء قطع الغيار بسرعة. هذا وتحتاج المحارق لإجراء فحوصات مستمرة باهظة الثمن لأهم الملوثات المسرطنة الناتجة عنها كالديوكسين وغيرها، لكن القليل من البلدان تملك الموارد التقنية لإجرائها".

واضافت: "أما لناحية صعوبة التشغيل والصيانة فالبلدان الصناعية لديها تجربة تشغيل مليئة بالمشاكل التقنية والمالية، إذ أن عملية الحرق هي عملية تقنية معقدة تتطلب خبرات عالية ومتخصصة بالرقابة وبالتشغيل لا يمتلكها لبنان لذلك ينصح الإستشاري بمحرقة واحدة بينما تصر الخطة على إنشاء أربع محارق. أما لناحية التلوث، فتحتوي الانبعاثات التي تصدر منها عن طريق الدخان أو الرماد المترسب على اكثر من 200 ملوث بينها الديوكسين التي تؤكد منظمة الصحة العالمية أنها من أخطر المواد المسرطنة المعروفة، علما أن معظم كميات الديوكسين تنتج في فترة ما بعد الإحتراق. أما النقطة الأهم والأخطر: سينتج من المحارق 20 % من رماد من أصله 5% Fly Ash وهي حسب الشركة الإستشارية المعتمدة مواد سامة ينبغي معالجتها وفق طرق خاصة قبل طمرها.

وأضافت: إن المواد التي ستوضع في المحارق كالبلاستيك والحديد والورق ونفايات الحدائق لها قيمة أكبر إذا ما إستعملت كمواد خام بدل إستعمالها كفيول للمحارق. بالفرز يمكن إسترداد 400 دولار لكل طن من البلاستيك، و1300 دولار لكل طن من التنك، وهناك الورق والكرتون".

وتابعت: "تقول الخطة يمكن إسترجاع الحديد والزجاج من الرماد. فهل من المنطق أن ندفع (100$/طن) لنحرق هذه المواد ثم نعود وندفع لإسترجاعها من الرماد بينما يمكننا إستردادها دون أية كلفة؟".

ولفتت إلى أن "المحارق لا تؤمن يدا عاملة إذ أنها تعتمد على رأس المال والتقنيات والخبرات الأجنبية من خبراء واستشاريين متخصصين في عملية التشغيل والصيانة والمراقبة في حين أن إعادة التدوير يعتمد على قليل من رأس المال والكثير من اليد العاملة المحلية". كما أن الأموال التي ستصرف على المحارق مصدرها الصندوق البلدي المستقل، وهذه الأموال تحتاجها البلديات بشكل كبير من أجل إنماء مناطقها وخلق فرص عمل فيها.إضافة إلى ذلك، تتعارض مع الإتفاقيات الدولية مثل اتفاقية ستكهولم التي صدقها البرلمان اللبناني عام 2002 كما أنها تتعارض مع التنمية المستدامة لأنها تشجع على الاستهلاك، وتعيق الجهود المبذولة لتقليل إنتاج النفايات، وتحول دون الفرز وتعيق التدوير".

وختمت الكلاب بعرض ملخص للخطة المقترحة "المرتكزة على سياسة إدارة المواد واستردادها، والتي تستوجب الإبقاء على معامل معالجة فرز النفايات وتسبيخ المواد العضوية وتطوير معامل تدوير البلاستيك والورق والمعادن والزجاج، أما ما تبقى من مواد خطرة يمكن تعقيمها ومن ثم كبسها وطمرها فلا تعود تؤثر على المياه السطحية والجوفية والتربة. أما المواد غير القابلة للتدوير كالبطاريات والنفايات الالكترونية يمكن إعادة تصديرها من خلال استردادها من قبل المستورد عبر سياسة حوافز وضرائب جمركية. وبذلك تبقى العوادم الخالية من الروائح والانبعاثات والمياه المبتذلة أقل من 20 بالمئة، وهي أقل من حجم الرماد الناتج عن الحرق".

وختمت الندوة بنقاش بين الحضور.