ورشة تدريبية لمصلحة الليطاني عن تطبيق مبادىء المشاركة والشفافية في ادارة قطاع المياه

مشاركة



"إليسار نيوز" Elissar News


نظمت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" اليوم ورشة تدريبية بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، بمشاركة خبراء في ادارة المياه، وذلك في إطار تمكين المزارعين من المساهمة في ادارة مشاريع الري، وتطبيق مبادئ المشاركة والشفافية في ادارة قطاع المياه، في استراحة صور "رست هاوس" rest house.


حضر الورشة مدير عام مصلحة الليطاني الدكتور سامي علويه، مدير برنامج الدعم التقني للحكومة اللبنانية بيتر سلوم، رئيس تجمع مزارعي الجنوب المهندس محمد الحسيني، الخبير المائي إندي بالو وممثلو جمعيات ومزارعون وفاعليات.


أبو حمد


بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة ترحيب من رئيس مصلحة الحوكمة وإدارة الحوض في المصلحة الوطنية المهندس نسيم ابو حمد.


سلوم


وألقى سلوم كلمة برنامج الدعم التقني للحكومة اللبنانية المنفذ بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، عرض فيها للعديد من المشاريع التي تنفذ مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ومنها مشروع حوكمة المياه في حوض الليطاني وتعزيز قدرات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في حوكمة المياه وتمكينها في معالجة التلوث وتطبيق القوانين المتعلقة بالبيئة وغيرها من الإدارات والمؤسسات.


 وقال: "على الرغم من سوء الوضع لكن يمكن ان يتحسن من خلال الإدارة الحكيمة والعمل الجاد، وخلال سنوات تعود المياه في حوض الليطاني ممتازة، وذلك من خلال وجود المدير سامي علوية".


الحسيني


وألقى رئيس تجمع مزارعي الحنوب المهندس محمد الحسيني كلمة توجه خلالها بإسم المزارعين بالشكر للمدير العام وجميع موظفي المصلحة على الجهود الجبارة التي بذلوها في سبيل خدمة المزارع وتطوير مشروع الري وصيانته".


كما شكر "المزارع الأول الحريص على مصلحة المزارعيين والضنين على إستمرارية وجودهم دولة الرئيس نبيه بري والمقاوم الأول حامي المزارعين السيد حسن نصر الله"، منوهاً "بجهود المصلحة في سبيل لجم وكبح مصادر التلوث في الحوضين الأعلى والأدنى وإقفال المرامل والكسارات"، مشيرا الى ان "التجمع يضع نفسه بخدمة المصلحة الوطنية لمساعدتها في هذه المهمة غير المستحيلة". 


علوية


وألقى الدكتور علوية كلمة أكد فيها أن "المزارعين هم من يدفعون فاتورة الفشل مع غياب السياسات الزراعية والبيئية لإرتباط المزارع بالأرض لذلك عليه أن يعلم الناس أهمية الدفاع عن الأرض وكيف تُدار المياه"، متسائلاً: "من قال ان الزراعة في الجنوب اللبناني ليست في خطر؟".


وقال: "هناك وحش كامن وهو جشع محيط بالليطاني من خلال المد الاسمنتي الذي يأكل الأراضي الزراعية نتيجة تلاعب بعض البلديات وتسابق التنظيم المدني والتلاعب في الإدارة اللبنانية لنتحول جميعاً الى مطورين عقاريين ومواكبي أموال، وننسى الإقتصاد الحقيقي المتعلق بدعم الزراعة والصناعة، لذلك فالأراضي الزراعية اليوم في خطر"، لافتاً الى أن "المجلس الأعلى للتنظيم المدني كان قد أصدر قراراً يتعلق بالأراضي غير المصنفة بوجوب الحفاظ على المساحات الزراعية باعتبارها ثروة وطنية مستغرباً من الإعتراض عليه".


وتابع علوية: "القطاع الزراعي بالنسبة للبنانيين والوزارات المختصة هم أصحاب المشاتل، لذلك ندعو للخروج من سياسة المشاتل الى سياسة الزراعة الحقيقية عبر دعم المزارع اللبناني من خلال المشاركة معه كلياً سواء في إدارة المشروع ووضع برامج التوزيع والصيانة والحد من الآبار العشوائية والتعريفات وغيرها".


وأضاف أن "للمزارع الحق في الحصول على المياه بالكمية والنوعية والوقت الذي يريده والحصول على الخدمة ولكن ليس له الحق في مخالفة نظام إدارة استثمار مشاريع الري في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لأننا سنقمع هذه التعديات".


وتمنى تسمية مندوب مقيم يكون شريكاً في الإدارة ورسم السياسات واتخاذ القرارات للحفاظ على هذه الزراعة، لافتاً الى الاستعداد للإستماع الى شكاوى المزارعين ومشاكلهم والاستماع الى أفكارهم لرسم سياسات وإيجاد الحلول، قائلاً: "لن نقبل إلغاء الإشتراكات العشوائية وغير المبررة ليس فقط للحفاظ على كميات المياه وإنما للحفاظ على الأراضي الزراعية في الجنوب".


وقال علوية: لمن يجد اجراءات مصلحة الليطاني قاسية على المعتدين على مشروع القاسمية، فإن هذه الإجراءات في تصاعد أكثر، وهي مستمدة من قانون جديد هو قانون المياه الذي أتاح لمصلحة الليطاني التصرف بهذه الطريقة، وطالما أن موسم الري قائم يمنع على أحد تلويثه لأن هذه القناة مخصصة لري انتاج زراعي سيعجز هؤلاء عن تصديره إذا تلوث، ولا يمكن زيادة أعبائهم، داعياً المزارعين الى الإنضمام إليهم للدفاع عن حقوقهم".


وختم علوية في موضوع تحديد الصلاحيات أن "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مهمتها خدمة المزارع ولكن سنمارس ما علينا تجاه المزارعين وعليهم مواكبتنا لحماية قطاعه، داعياً الجميع الى تطبيق القوانين والمشاركة في دعم هذا المشروع".


الخبير بالو


وفي الختام تحدث الخبير المائي إندي بالو عن المتغيرات الطبيعية الحاصلة في العالم اجمع بالنسبة الى الثروة المائية، مشددا على "اهمية بل ووجوب أخذ المزارع منحى اخر في الزراعة عبر اختيار انواع من المحاصيل لا تحتاج الى كميات كبيرة من المياه، وذلك من خلال رؤية مستدامة تتجه في أهدافها نحو مصلحة المزارع".







مقالات ذات صلة