سوزان أبو سعيد ضو

خطوة هامة أنجزتها "هيومان رايتس ووتش" في متابعتها قضية الإدعاء البيئي لدى وزارة العدل، بطلبها إعلان وزارة العدل عن أسماء المدعين العامين المتفرغين للقضايا البيئية.

وفي هذا المجال، وجه وزير العدل سليم جريصاتي كتابا يحمل رقم 2017/ 4026/ق لوزير البيئة طارق الخطيب لجهة تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق بيئيين، وحمل الكتاب لائحة بالقضاة في المحافظات وهم في محافظة بيروت المحامي العام نديم زوين وقاضي التحقيق جورج رزق، في محافظة جبل لبنان المحاميان العامان غادة عون وفادي ملكون وقاضي التحقيق نديم الناشف، في محافظة لبنان الشمالي المحامي العام غسان باسيل وقاضي التحقيق سمرندا نصار، في محافظة لبنان الجنوبي المحامي العام رهيف رمضان وقاضي التحقيق نديم زوين، في محافظة البقاع  المحامي العام إياد بردان وقاضي التحقيق محمد سلام، في محافظة النبطية المحامي العام غادة أبو علوان وقاضي التحقيق غسان معطي.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" على موقعها، إن وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي أصدر قائمة بالمدعين العامين وقضاة التحقيق المتفرغين للقضايا البيئية. يمكن للسكان الآن توجيه شكاواهم والإبلاغ عن الانتهاكات إلى المدعي العام البيئي كل في محافظته.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه،: "يشير تعيين الوزير مدعين عامين بيئيين إلى التزامه بصحة سكان لبنان، هذه التعيينات أساسية لضمان خضوع منتهكي قوانين إدارة النفايات للمحاسبة، وأن الذين يعانون نتيجة لذلك لديهم سبل للإنصاف".

وجّهت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى وزير العدل في 16 كانون الثاني/ يناير2019، تحثّه الإعلان على الملأ عن أسماء المدعين العامين البيئيين في كل محافظة، كما صدر في القانون 251/2014، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في إنفاذ القانون الوطني لإدارة النفايات الصلبة.

وتابع المقال: "أُقرّ  القانون في 24 أيلول/سبتمبر2018 بعد عقود من سوء إدارة النفايات الصلبة، اكتسبت أزمة النفايات اللبنانية شهرة عالمية عام 2015، عندما فاضت شوارع بيروت بالقمامة، وعلى الرغم من حظر القانون رمي النفايات وحرقها في أماكن مكشوفة، وجدت هيومن رايتس ووتش أن البلديات اللبنانية تواصل المشاركة في هذه الممارسات، وقال سكان يعيشون بالقرب من مكبات في الهواء الطلق تُحرق فيها النفايات لـ "هيومن رايتس ووتش" "إنهم عانوا مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية التي ينسبونها إلى الحرق واستنشاق الدخان، منها أمراض تنفسية والربو والأمراض الجلدية وأمراض القلب"، وتنتهك هذه الممارسة التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، بما فيها واجب الحكومة احترام الحق في الصحة وحمايته وإعماله".

وأشار المقال أنه "للقضاء دور رئيسي في ضمان التقيد بالقانون من خلال التحقيق في شكاوى السكان ووزارة البيئة، ومعاقبة المنتهكين بشكل مناسب. يمكن للسكان الذين يرون الانتهاكات البيئية، مثل رمي النفايات في أماكن مكشوفة وحرقها، تعبئة نموذج الشكوى الذي وضعته وزارة البيئة، وتقديم الشكوى إما عن طريق البريد أو باليد إلى المدعين العامين البيئيين كل في محافظته، وينبغي لوزير العدل التأكد من أن جميع المدعين العامين لديهم الموارد الكافية للتحقيق في الشكاوى التي يتلقونها في الوقت المناسب، بحيث يمكن مساءلة المنتهكين".

رأي قانوني

‎       وفي هذا المجال، قال المحامي هاني الأحمدية:"النيابة العامة البيئية لم تنشأ حديثا، بل مضى على إنشائها سنوات طويلة، وعلى الرغم من أهمية هذا القرار، إلا أن طلبنا هو أن يكون للنيابة العامة البيئية هيكلية عامة متكاملة مستقلة، صلاحياتها واضحة وشاملة كافة الأراضي، يرأسها قاض متخصص ومتفرغ، يعاونه محامون عامون متخصصون وفريق عمل ومستعدون قضائيون ولديهم سجلات مستقلة ومكاتب خاصة اسوة بالنيابات العامة الأخرى مثلا النيابة العامة المالية والعسكرية، لا ان تكون النيابة العامة البيئية ملحقة بالنيابة العامة الإستئنافية، وهذا الأمر جوهري و أساسي في تسريع الاجراءات والبت بالإدعاءات والشكاوى البيئية وتطبيق القانون 444 ومتفرعاته والقوانين البيئية الأخرى كما والعمل على تطوير القوانين وتحديد العقوبات بصورة شاملة ومتكاملة، وليس كما يحصل الآن".

وأشار إلى أنه "في التفاصيل فإن أن أي شكوى بيئية تقدم الآن، يتم التقدم بها الى قلم النيابة العامة الاستئنافية، تسجل لديها كأي شكوى أخرى، وترسل للتحقيق لدى القوى الأمنية المختصة وهذه القوى الأمنية تتواصل مع القضاة المذكورة أسماءهم في الجدول باعتبار الشكوى متعلقة بالبيئة وتلتزم بالقرارات الصادرة عنهم".

وختم الأحمدية: "إن عدم المضي في إقرار هيكلية شاملة ومستقلة للنيابة العامة البيئية يعد تقصيرا من الإدارة القضائية والحكومة، اذ من المفترض ان يتم التحول من الوضع الحالي للنيابة العامة البيئية من كونها لا تتعدى جهازا مستقلا على الورق بدون كوادر كافية ولا مكاتب، إلى نيابة مستقلة، فبالوضع الحالي لا يمكن مقاربة أهم ملف في لبنان مقاربة متكاملة وشاملة، ويقصد بذلك الملف البيئي الكارثي خصوصا لجهة ما يؤثر فيه على كافة نواحي الحياة الصحية والمالية والإقتصادية".

المصادر: هيومان رايتس ووتش، وزارة العدل، وزارة البيئة.

الصور: هيومان رايتس ووتش، وزارة العدل، وزارة البيئة.