تقرير الإسكوا حول التقدم في مجال الطاقة المستدامة في المنطقة العربية
خاص Elissar News
نشرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" United Nations Economic and Social Commission for Western Asia تقريرها الأحدث تحت عنوان " التقدم المحرز في مجال الطاقة المستدامة في المنطقة العربية التقرير الإقليمي في إطار الرصد العالمي!"
وأعدت التقرير المكون من 174 صفحة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) استنادا إلى بيانات من تقرير إطار التتبع العالمي الذي يديره عالميا ًالبنك الدولي/ برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة بالإشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة، وبمساهمات من أكثر من 20 منظمة حول العالم بما في ذلك اللجان الإقليمية للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى تتبع التقدم المحرز في مجال الطاقة المستدامة على الصعيد العالمي من خلال تحليل مؤشرات الطاقة القابلة للقياس الكمي والمقارنة دوليا.
وكتب في الموجز التنفيذي الخاص بالتقرير وجاء فيها: "تفتقر المنطقة العربية إلى إدارة مستدامة للموارد الطبيعية، خصوصا في مجالات كفاءة الطاقة واعتمادها الأساسي على الوقود الأحفوري لتلبية جميع احتياجاتها الطاقية. كما أن الحروب، وعدم الاستقرار السياسي، وما يترتب على ذلك من نزوح وهجرة، ولا سيما في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، تزيد من الضغط على المدن والموارد".
وتابع الموجز: "إن تنمية الطاقة المستدامة ليست أولوية هامة لبلد عربي دون آخر، وليست خيارا بين النمو المرتفع والنمو المنخفض. ولكن التقدم في تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة سيكون عاملا حاسما في إدارة التحديات التي سوف تواجهها الدول العربية في السنوات والعقود القادمة".
ويركز التقرير "على ثلاث ركائز أساسية تكمن وراء مبادرة الطاقة المستدامة للجميع(SE4ALL) وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما يقدم نظرة إقليمية على مجموعة واسعة من المؤشرات والتحليل المتعمق للتقدم الذي أحرزته المنطقة العربية على مدى العقدين الماضيين في مجال تنمية الطاقة المستدامة مع التركيز على الحصول على الطاقة والوقود والتقنيات النظيفة والحديثة، وكفاءة الطاقة ونشر استخدام الطاقة المتجددة. كما يقدم مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات التي تشمل البناء المؤسساتي، والتمويل، وإعادة هيكلة السوق وبناء القدرات".
وفي الملاحظات الختامية أشار التقرير إلى أن "المنطقة العربية في خضم الإنتقال من مورد رئيسي للطاقة إلى الأسواق العالمية إلى سوق طلب متزايدة الأهمية في حد ذاتها. ويثير هذا الإنتقال تحديات كبيرة ولكن في الوقت نفسه يزيد الفرص المتاحة للعقود المقبلة. والرسالة الأساسية لواضعي السياسات والمجتمعات المدنية على حد سواء هي أن السيناريو الحالي المتمثل في بقاء الأمور على حالها في مجالي الطاقة والإدارة الأوسع للموارد الطبيعية في المنطقة العربية غير قابل للاستمرار في الكثير من الحالات"، واعتبر التقرير أن "السياسة الاستباقية حاسمة الأهمية لضمان قدرة المنطقة على الصمود والاستقرار على المدى البعيد، خصوصا في ضوء النمو السكاني والاقتصادي، وارتفاع مستويات المعيشة وثروة الموارد الطبيعية الموزعة على نحو غير متساو المحدودة ٍ في المنطقة. لقد أحرزت معظم أنحاء المنطقة باستثناء أقل البلدان العربية نموا وتقدما ملحوظا في تحقيق الحصول شبه الشامل على الطاقة، ومع ذلك، لا تزال المنطقة تفتقر إلى الإدارة المستدامة للموارد، خصوصا في مجالات كفاءة استخدام الطاقة، ولا تزال تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتلبية جميع . احتياجاتها تقريبا من الطاقة".
ولفت التقرير إلى أنه "ربما أدت العواقب المالية المباشرة الناجمة عن الطلب على الطاقة غير المدارة منذ أواخر العقد الأول من الألفية الثالثة، أكثر من الاعتبارات البيئية، إلى بعض النتائج غير المقصودة للافتقار إلى تركيز السياسات على إدارة قطاع الطاقة أكثر وضوحا"، واعتبر أن "التوفيق بين الضغط الشعبي المتزايد للحصول على فوائد سريعة وملموسة من جهة، وتصميم أسواق ٍ للطاقة مستدامة على المدى الطويل من جهة أخرى من الجوانب البالغة الأهمية لواضعي السياسات في مجال تخطيط الطاقة".
وأشار التقرير إلى أنه"مع نمو السكان وارتفاع مستويات المعيشة يتنامى الطلب على الطاقة أيضا، في جميع أنحاء المنطقة العربية: فإدارة الموارد الطبيعية، كالطاقة وأيضا المياه والبيئة، هي السبيل الوحيد لضمان النمو الشامل الذي سيوفر للجميع فرصا اقتصادية في المستقبل. فالتدمير غير العقلاني للثروة الطبيعية اليوم تحت مظلة (بقاء الأمور على حالها) وما يرافقه من نمو سكاني وتوسع اقتصادي لا يشكل في هذا السياق خيارا واقعيا، بغض النظر عن مجموعة الدخل أو وضع ثروة موارد الوقود الأحفوري التي يملكها البلد. وقد تكون ربما أقل البلدان العربية نموا ّهي التي تجسد أكثر من سواها كيف أن إدارة الموارد الطبيعية المحدودة هي شرط مسبق وليست عائقا أمام التقدم الإقتصادي الدائم".
وفي ما يخص لبنان أشار التقرير إلى أن "لبنان يتمتع بالنسبة الثانية في المنطقة العربية لجهة مساحة الغابات ويحتفظ بمياه نهرية وساحلية قيمة، إلا أن أقل من 0.5 بالمئة من مجموع موارده البرية والبحرية يخضع للحماية، وأن التوسع العمراني زاد نسب الحصول على الطاقة الحديثة التي وصلت إلى حوالي 90 بالمئة في معظم الدول العربية ومنها لبنان"، وتطرق التقرير إلى ما أدى إليه تدفق أكثر من مليون لاجئ سوري إلى الأردن ولبنان ثاني أكثر بلد (قدر التقرير نسبتهم بـ 26 بالمئة من عدد السكان) وما يترتب عن ذلك من تحديات مادية ولوجستية ومن حرمان اللاجئين من حصولهم على الطاقة ومن تفاقم المشاكل في قطاع الكهرباء من أعطال وتزايد الطلب على الإنتاج الكهربائي المقنن أصلا، والاضطرار إلى تخفيف الأحمال، والضغط المتزايد على البنية التحتية القديمة لقطاع المرافق الخدماتية العامة من المياه النظيفة والصرف الصحي والغذاء والرعاية الصحية، والآثار على البيئة المحيطة نتيجة الإستخدام غير الكفؤ للطاقة وعلى الطبيعة وقطع الغابات والرعي الجائر، واستنفاذ المياه الجوفية فضلا عن ارتفاع نسب النفايات الصلبة والسائلة والتلوث، كما أن النزاعات التي تنشب بين المجتمعات المستضيفة واللاجئين حول استخدام الموارد الطبيعية قد ازدادت حدة، ما قد يعرض السلم والأمن للخطر".
ولفت التقرير إلى أن "لبنان يجسد الآثار المنهكة، وفيما يتعلق بالإقتصاد، النتائج المكلفة للغاية الناجمة عن إمدادات الطاقة غير الثابتة وغير المستقرة، فضلا عن نشوء سوق كبيرة للتوليد الذاتي للطاقة الكهربائية (موتورات الديزل)، تتحمل أعباءها الإضافية المصانع المحلية والأعمال والمستخدمون النهائيون والاقتصاد على نطاق أوسع من خلال الخسائر الجسيمة المترتبة على ذلك".
وسنتابع في تقرير منفصل عن وضع الطاقة في لبنان بإسهاب التي لحظها هذا التقرير الهام.
ويمكن قراءة التقرير كاملا على الرابط التالي:
